تعمل دولة الإمارات بشكل دؤوب على تعزيز الاستدامة الزراعية وتكريس الأمن الغذائي والمائي، وقد حققت نجاحات مهمة في هذا السياق، وتتواصل هذه النجاحات بشكل مستمر بفضل العديد من الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية وبفضل الكثير من المبادرات المبتكرة في هذا السياق، ومنها مبادرة الحوار الوطني للأمن الغذائي والذي يعمل كقناة تواصل فاعلة مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الفرص نحو الأمن الغذائي المستدام. وقد اتخذت الدولة تدابير عدة لتحقيق الأمن الغذائي، منها تأسيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة. وتتواصل الجهود الخاصة باستدامة الزراعة والغذاء في دولة الإمارات برعاية قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد سموه أكثر من مرة أن دولة الإمارات تولي الأمن الغذائي أولوية كبرى ضمن خططها التنموية، وذلك من خلال العديد من الآليات، ومنها تمكين المزارع الوطنية وتنمية الأعمال الزراعية والغذائية، لما لها من أثر مباشر في تنمية الإنتاج المحلي وتوفير أسواق مستدامة للمزارعين. وفي سياق جهود الإمارات المتواصلة لترسيخ الأمن الغذائي، جاء انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، يوم الأربعاء الماضي بهدف مناقشة سبل تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة وتطوير العمل لدعم الأمن الغذائي الوطني والتعرف على منهجيات تطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، وذلك في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر «COP28». وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على مستجدات خطط اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس للعام الجاري، ومشاريع ومبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية محلياً وعالمياً، كما تم استعراض سبل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وفقاً لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة. كما ناقش الاجتماع مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء، من خلال تحليل التحديات التي تواجه هذا القطاع لضمان الاستعداد والعمل بشكل استباقي. وفي الواقع، فإن دولة الإمارات، وكما أكدت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال ترؤسها الاجتماع، تعمل منذ سنوات على إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل صحي ومستدام، ما يخلق الفرصة نحو ترسيخ قطاع زراعي قوي يسهم في الإيفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمع، الآن وفي المستقبل، ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص جديدة. إن دولة الإمارات تؤمن بشكل مطلق بأن الأمن الغذائي والأمن المائي هما ركيزتان أساسيتان للأمن الوطني، وهما الأساس المتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي، فإن المؤسسات المعنية في الدولة لا تدخر جهدًا لتعزيز أمننا الغذائي، والمائي، اللذين يُشكلان أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، من خلال الاستخدام الفعال والمستدام للموارد الغذائية والمائية. *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.