بغداد - أثار الموقف الصادر عن الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بشأن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة كركوك رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني واستلام مقاره التي أخلاها قبل سنوات، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. وانتشر هاشتاغ #قيس_بالسر_غير_قيس_بالعلن، وسط اتهامات وجهها رواد مواقع التواصل للخزعلي بالازدواجية والنفاق السياسي، حيث سبق وأن وافق زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق على عودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك من خلال مصادقته على البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني الذي أشار إلى هذا الملف، ليطل أخيرا معلنا عن دعمه للاحتجاجات، وعن رفضه الضمني لعودة الحزب الكردي. وغرد حسين الحساني على منصة “إكس”: وقالت أساور علي في تغريدة عبر حسابها على “إكس”: وعلقت بتول المياحي: وقال كاظم العتابي في تغريدة: وكان زعيم “عصائب أهل الحق” حذر الأربعاء من “التفريط بمكاسب” فرض السلطة الاتحادية في كركوك، في إشارة إلى تولي الجيش العراقي بمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي السيطرة الأمنية على المحافظة في العام 2017، بعد طرد البيشمركة الكردية على خلفية استفتاء الانفصال. وقال الخزعلي، في بيان، إنّ كركوك عاشت “استقرارا واضحا” نتيجة “الالتزام بالسياقات الدستورية في إدارة شؤون الدولة”، لافتا إلى أنّ الأزمة الراهنة “يجب حلها بما لا يخالف القانون”. وأضاف أنّ “ممارسة أي حزب مجاز لعمله في المحافظة أمر طبيعي، لكن يجب أن لا يكون على حساب القانون، ولا يستفز مشاعر أبناء المحافظة، بإعادة السيطرة على مقر تعود ملكية أرضه للدولة، وشهد أحداثا دامية وجثثا مدفونة”، في إشارة إلى اتهامات وجهت إلى الحزب الديمقراطي بتغييب عدد من سكان المحافظة. وطالب الخزعلي بـ”الاحتكام للمنطق وتقديم المصلحة العامة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، دون مخالفة القانون”، وحذر من “التفريط بالمكاسب التي تحققت بإعادة كركوك إلى حضن الوطن”. وتشهد محافظة كركوك في شمال العراق منذ أيام احتجاجات تقودها ميليشيات للحشد الشعبي بمشاركة المكون التركماني، رفضا لعودة الحزب الديمقراطي واستلام 33 مقرا كان أخلاها في العام 2017، بينها مقر قيادة العمليات المشتركة التابع حاليا للجيش العراقي. وتجد حكومة السوداني نفسها في موقف صعب بين تنفيذ التزامها بعودة الحزب الديمقراطي إلى المحافظة، وهو ما نص عليه المنهاج الحكومي، وبين الخضوع للمحتجين.