توجد 3 دول عربية بين البلدان التي تواجه أزمة ديون حاليا، حيث زادت ديون الدول النامية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، بحسب بيانات البنك الدولي الذي توقع أن تواجه مخاطر وقوعها في أزمة. تونس تواجه تونس، التي تعاني من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة. وتعتبر أغلبية الديون الحكومية داخلية، ولكن لدى الدولة استحقاقات لأقساط قروض أجنبية في وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد. انتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها. ووقع وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في يوليو،*اتفاقية لتقديم قرض ميسر*بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما عرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات. ويعاني الاقتصاد المعتمد على السياحة من نقص بالمواد الغذائية والأدوية المستوردة. مصر لدى أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة (المقومة بالدولار بشكل رئيسي) حيث يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل. وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط. لدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت سعر صرف الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022، لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء. في الشهر الماضي، ابتعدت مصر عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير. لبنان يصنف لبنان من بين الدول المتعثرة عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أن المشاكل في البلاد ستحل في أي وقت. أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات عديدة وواضحة، وكانت الحكومة تقدما خفيفا في الأشهر الماضية مع اقتراح البنك المركزي بفك ربط العملة المحلية مع الدولار. وبعد انتهاء ولاية محافظ المركزي رياض سلامة، يترقب المجتمع الدولي بمن سيتولى المنصب في ظل العرقلة السياسية في هذا الإطار، حيث يتوقع المحللون أن تكون عملية التوظيف معقدة وطويلة. وبالتالي من غير المتوقع أن يحدث أي إصلاحات جذرية قبل تعيين محافظ جديد للمركزي اللبناني.