كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الإثنين، أن مجمل قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال الإداري منذ مطلع العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس/آب المنصرم، بلغت (2322) قراراً جديداً أو قرار تجديد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه في شهر أغسطس/آب المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية ( 362 ) أمر اعتقال إداري، ( 230 ) أمر اعتقال جديد، و ( 132 ) أمر تجديد، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت مجمل قرارات الإداري فيه ( 370 ). وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت ( 111 ) ملفا خلال شهر أغسطس/آب فقط، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية أو مقنعة لهذا الرفض. وأكدت الهيئة أن مجمل الأرقام والإحصائيات في الأعلى تعري الجهاز القضائي الإسرائيلي، والذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات والشاباك في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم. وطالبت الهيئة بتحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال الفاشية، التي تعمل وفقاً لتعليمات الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، ومن خلفه مكونات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية، والذين يسعون جميعاً لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات، مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان.