تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية المنافية لتلك الأوامر والقرارات غير القانونية. وقال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت منذ مطلع العام الحالي نحو 1200 قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة. وأضاف أن تلك القرارات شملت الذكور والإناث، وطالت الأطفال والشبان وكبار السن، موضحًا أن سلطات الاحتلال تحتجز، في سجونها ومعتقلاتها، ما يزيد على 1000 معتقل إداري. وأوضح أن الاعتقال الإداري تدبير شديد القسوة وإجراء شاذ واستثنائي، ويمثل السلوك الإسرائيلي جريمة، وفقًا للقانون الدولي. ويُعرف الاعتقال الإداري بأنه عملية قيام سلطات الاحتلال باعتقال شخص ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ومن دون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.