أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تخصيص اجتماع حكومته اليوم (الاثنين) لقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله بحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس إن مجلس الوزراء يدعم جميع مطالب الأسرى والأسيرات وحقوقهم في سجون الاحتلال ويندد بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم. وأضاف اشتية أن "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف"، مشددا على أن الأسرى لن يكونوا الحلقة الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن سياسة العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة، مطالبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فورا لوقف هذه السياسة التي تتبناها هذه الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى. وتابع اشتية "اليوم يخصص مجلس الوزراء جلسته لموضوع الأسرى والاستماع إلى تقارير عن أوضاعهم واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم". وقرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية أمس (الأحد) الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في 14 سبتمبر الجاري رفضا لقرار إسرائيلي بتقليص عدد زيارات عائلات الأسرى الأمنيين من الضفة الغربية إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا. وقال بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الحركة الأسيرة قررت الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري مطالبين بوقف كافة القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى. وأوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ليلة السبت، إلى مصلحة السجون الإسرائيلية ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين، بحسب موقع ((واي نت)) الإسرائيلي. وقال الموقع أمس (الأحد) إن مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري تلقت رسالة من بن غفير يطالبها فيها بتنفيذ القرار رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان نفى (الجمعة) وجود مثل هذا القرار. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما ومرضى بينهم حالات مزمنة، و31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.