أقرّ اتحاد مصارف الإمارات، مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تخفيف الضغط المترتب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في سداد مديونيتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2016، للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للاتحاد، برئاسة رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير. وأفاد الاتحاد، في بيان أمس، بأن خطة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي اقترحها أواخر العام الماضي، توفر إطار عمل يتيح للشركات المتعثرة منها الدخول في معاملة تمكّن البنوك المقرضة من التنسيق في ما بينها لإعادة ترتيب أوضاع ديون تلك الشركات المتعثرة، ومساعدتها لإعادة هيكلة دفعاتها المستقبلية. كما تشمل الخطة التعليق المؤقت للدفعات المستحقة، ومساعدة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق. وقال الغرير: بينما يشهد القطاع المصرفي مرحلة تنطوي على تحديات متزايدة ومتنوعة، نرى أنه من الضروري أن نركز على تعزيز أدائنا، ومن هذا المنطلق، يأتي إقراض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتنا. وأضاف أن اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين حقق الهدف الأساسي منه بالاتفاق على إقرار خطة تهدف الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي حتماً ستعود بالفائدة على جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذا يعكس التزام البنوك وحرصها على التعاون والتنسيق في ما بينها لمساندة ومساعدة تلك الشريحة من الشركات لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي تواجهها في سداد ديونها، نظراً للدور الحيوي لهذه الشريحة من الشركات في دفع الاقتصاد الوطني. وتناول المجلس أيضاً موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران، إذ قدّم رئيس لجنة التشريع والامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، وحيد راثور، عرضاً توضيحياً حول التغييرات المحتملة على صعيد التجارة والاستثمار مع إيران، والالتزامات التي يجب الوفاء بها قبل رفع العقوبات رسمياً. كما تضمنت أجندة المجلس، موضوع عدم تجريم تحرير الشيكات على حسابات بدون رصيد كافٍ لصرفها.من جهته، قدّم رئيس لجنة إدارة المخاطر، باسم عيتاني، شرحاً حول الممارسة الشائعة المرتبطة بسياسات شطب الديون.