ما ننتهجه فى حياتنا وفى سياستنا وخاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى ينتفى فيه ثوابت علمية إتخذتها مجتمعات ودول سبقتنا كثيراَ فى هذا المجال حيث أن مايحدث فى سياسات التعليم ماقبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى  يذكرنا دائماَ بمعامل التجارب التى تكتظ بها كليات العلوم والدراسات الإنسانية  حيث يأتى الوزير لكى يمحوا أثار سابقة من تجارب أجريت على أبناء شعب مصر ويبدأ فى إجراء تجارب جديدة لا أصل لها ولا مثيل فى أى من البلاد التى سبقتنا وتقدمت علينا وكنا رواد ومعلمون لبعضها !  وكأن أبناء شعب مصر مجموعة من فئران التجارب وفى الواقع أن المسئول عن التعليم لا حول له ولا قوة ولاتاريخ له مثلًا فى الإنجازات العلمية أو حتى قد ظهر عليه فى أيه فترة من فترات حياتة قفزة نبوغ أو تميز فى أى من مجالات عمله وعلمه وتخصصة !! ولا أعلم كيف نترك ( الحبل على الغارب ) مع مثل هؤلاء المسئولين عن مستقبل هذا الوطن والمتمثل فى أبنائه وشبابه. ولعل تدخل الرئيس "السيسى" شخصياَ فى أحد الإجتماعات التى ضمت مجموعة من الوزراء ضمنهم وزراء التعليم والتعليم العالى قد وجه بحسم  أن لا قرارات نهائية فى شأن مستقبل التعليم دون دراسة وتدقيق وبحث على مستويات مختلفة وأن تكون حرية التعبير  عن الرأى والإقتراحات غير مدموغة بسلطة وزير من وزراء التعليم سواء كان جامعياَ أو ماقبله.. ولعل ما يجعلنى فى حيرة شديدة هو أننا نمتلك زمام أمورنا خاصة على المستوى الجامعى والدراسات العليا حيث ينص الدستور والقانون الحالى – بأن الجامعات مستقلة إستقلالًا علميًا ومالياَ.. بعد توفير أدوات تلك الإستقلالية  أى أننا ببساطة شديدة يجب أن نوفر الإمكانات اللازمة للجامعات بكلياتها وأقسامها العلمية وأعضاء هيئات تدريسها ونترك لها الحرية فى الإتصال بالمرادف لها عالمياَ  وأن تطور من مناهجها وما يناسب سوق العمل وتطور إدارته وإحتياجاته فى مصر !! وأعتقد بل أؤكد أن الجامعات المصرية ليست بقاصرة وليست فى إحتياج لأولى أمر مثل أحد هؤلاء الوزراء النوابغ !!  أن التعليم العالى والبحث العلمى  فى مصر تكدس بمشاكل وتراكمات نتيجة  تدخل الوزير المسئول فيما لا يعنيه وفيما لم يجيزة القانون والدستور المصرى !! حيث الوزير هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات وهو ممثل الحكومة أمام البرلمان فهو ليس بواضع سياسات للتعليم العالى وليس ( بالمتنبىء) خاصة أن ليس بذلك يتصف أطلاقاَ !! والجامعة تحتاج إلى الحرية العلمية والحرية الإدارية ونحتاج نحن إلى طلب رفع يد المسئول عن الجامعة المستقلة بعد توفير آليات لها من أموال وتطبيق نصوص ولوائح القانون حتى ولوكان القانون الحالى أما التعليم قبل الجامعى وخاصة التعليم الفنى والصناعى فهذا موضوع حديث أخر  . [email protected]