احتضنت مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، فعاليات البرنامج الوطني لأمن المعلومات تحت شعار «آمن»، خلال الفترة 1-3 آزار (مارس) الجاري. ويُعد «آمن»، البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، الذي يستهدف توعية كافة أفراد المجتمع من الجنسين بمختلف ثقافاتهم وفئاتهم العمرية، بالمخاطر الإلكترونية والمعلوماتية، وما يترتب عنها من أضرار مجتمعية جسيمة تلحق بأفراد المجتمع في مختلف المجالات. ومن بين أهداف البرنامج كذلك، تعريف أفراد المجتمع بالأخطاء الإلكترونية الشائعة المرتبطة بأمن المعلومات، إضافة إلى تعريفهم بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباتها. جدير بالذكر، أن برنامج «آمن»، انطلق بتنظيم من مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، من بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والبنوك السعودية وعدد من الجامعات السعودية. وقد تزامن مع انطلاقة فعاليات البرنامج، معرض مصاحب، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات. ورافق أيضاً انطلاقة البرنامج، حملة توعوية لمدة سوف تستمر شهرين، والتي تستهدف التعريف بأهداف البرنامج وبالإرشادات المرتبطة بأمن المعلومات وكيفية المحافظة عليها. وتَكمن مشكلة مخاطر أمن المعلومات التي ترافق التعاملات الإلكترونية، بأنها متنوعة ومتغيرة ويصعب في معظم الأحيان التنبؤ بها والتعامل معها، وبالذات على مستوى الأفراد، ولاسيما وأن التعاملات الإلكترونية، التي يتم تنفيذها على مدار الساعة وبشكل لحظي Real-Time، يتم تمريرها من خلال حيز واسع جداً من الفضاء الافتراضي Virtual Space، الذي لا يمكن تعقبه بسهولة والتعامل معه. ومن هذا المنطلق وبغرض التخفيف من مخاطر التعاملات الإلكترونية ومخاطر المعلوماتية، انتهجت معظم دول العالم على مستوى كافة التعاملات الإلكترونية، تطبيق ما يعرف بالمواثيق أو البروتوكولات التي تم بواسطتها تحديد معايير معينة ومحددة، لتنظيم التعاملات الإلكترونية، حيث على سبيل المثال، حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قواعد للخدمات المصرفية الإلكترونية، التي استهدفت تقديم التوجيه للمصارف فيما يتعلق بتنفيذ الضوابط الأمنية المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها المصرفية الإلكترونية والإدارة الفعالة للمخاطر المرتبطة بذلك النوع من التعاملات. إضافة إلى ذلك، قد تضمن نطاق تطبيق تلك الضوابط جميع أشكال التعاملات المصرفية الإلكترونية، باستثناء الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المصارف لعملائها من خلال أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، والهاتف المصرفي. وعلى مستوى المملكة العربية السعوية، فقد أقرت الحكومة في عام 2007، نظامين مهمين للغاية، أحدهما يختص بمكافحة الجرائم المعلوماتية والآخر يختص بتعزيز التعاملات الإلكترونية، واللذان يعدان بمثابة إرساء لقواعد التعاملات الالكترونية والحد من إساءة استخدامات التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ويهدف النظام الأول، إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية بتحديد نوع هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منهما، بما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، والمحافظة على الآداب العامة، وحماية الاقتصاد. ويهدف النظام الثاني إلى جانب تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، الاستفادة منها في جميع المجالات، كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإلى غير ذلك من التطبيقات، بما في ذلك إزالة أي عائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وأيضاً الحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس. ولكن وعلى الرغم من الحماية الأمنية (المعلوماتية)، التي توفرها الجهات المالية وجهات القطاع الخاص المختلفة في المملكة، بما في ذلك التي توفرها الأجهزة الحكومية للمتعاملين معها، إلا أن هذه المسؤولية تظل مسؤولية مشتركة بين الأطراف أصحاب العلاقة. فللأنظمة والتشريعات دور مهم للغاية في توفير تلك الحماية، ولكن في نفس الوقت تقع على المستخدم The User مسؤولية مماثلة، بحيث تكتمل بذلك منظومة الحماية المنشودة لمختلف التعاملات الالكترونية في المملكة.