نظم نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود وجمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خلال الأسبوع الجاري، الملتقى الرابع ‏للمسؤولية الاجتماعية تحت عنوان "البنوك السعودية.. تنمية توطن". استهدف الملتقى فتح باب حوار بنّاء وهادف بين المتحدثين والحضور عن دور البنوك المحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية، بغرض التعرف على مواطن التحسين الممكنة لآليات تطبيق وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بالبنوك، بما في ذلك نوعية البرامج. وقد خلص الملتقى إلى أن غياب مفهوم واضح ومحدد للمسؤولية الاجتماعية على مستوى أفراد المجتمع السعودي، مما يجعل من الصعب جداً الحكم بعدالة وانصاف على مدى كفاءة وفعالية برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم البنوك المحلية بتنفيذها وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما وأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يحتمل أكثر من تفسير وأكثر من معنى، مما قد يتسبب في تباين وتفاوت وجهات النظر حول مدى فاعلية برامج المسؤولية الاجتماعية وتحقيقها لأهدافها التنموية والاجتماعية على حدٍ سواء. فعلى سيبل المثال تعتبر البنوك المحلية أن توسيع مجالات عمل الشباب والشابات بالقطاع في تخصصات ومجالات مصرفية متعددة، وتحقيق القطاع لنسب توطين وسعودة طموحة (قرابة 90 في المئة)، يُعد في حد ذاته إنجازا اجتماعيا واقتصاديا غير مسبوق، لاسيما لو تم مقارنة تلك النسبة بما حققته أنشطة اقتصادية أخرى في البلاد لا تقل من حيث الحجم والأهمية الاقتصادية عن القطاع المصرفي، والتي هي أقل بكثير من تلك النسبة. كما تعتبر البنوك المحلية، أن ما حققته من تقدم وتطور مذهل على مستوى التقنية البنكية، وما تتمتع به من ملاءة مالية جيدة تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم، وما تحتفظ به من نوعية أصول جيدة، وتحققه لمؤشرات سلامة مالية ممتازة، تُعد جميعها إنجازا تنمويا وحضاريا آخر يخدم أغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما وأن القطاع المصرفي في المملكة أو بغيرها يعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد، وأن أحد مؤشرات متانة الاقتصاد سواء في المملكة أو في خارجها، قوة ومتانة وسلامة القطاع. في المقابل ينظر البعض إلى تلك الإنجازات على أنها جزء من متطلبات البنوك لممارسة أعمالها Doing Business، وبالتالي لا يُنظر إليها على أنها تندرج ضمن مفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية، رغم أن القائمين على ادارة القطاع المصرفي يخالفون هذا الرأي، باعتبار أنهم يعدونها انجازات اقتصادية واجتماعية عملاقة، من شأنها أن تحافظ على تماسك القطاع المصرفي ومتانته، وتمكنه من القيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي يخدم متطلبات التنمية في المملكة. كما أن البنوك إلى جانب قيامها بدورها التنموي والاقتصادي، تقوم أيضاً بتنفيذ العديد من البرامج الموجهة لخدمة المجتمع في مجالات متعددة، مثل مجال الرعاية الصحية، والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب والشابات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ودعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة، ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والمحافظة على البيئة. خَلُص الملتقى إلى أن هناك بعداً مفقوداً في برامج المسؤولية الاجتماعية للبنوك يتطلب التغلب عليه والتعامل معه بضرورة توعية أفراد المجتمع ببرامج وأنشطة برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها البنوك وإظهارها بحيث يعرفها الجميع، والذي بدوره يتطلب التركيز على دور العلاقات العامة PR في إبراز تلك البرامج. كما أن الأمر يتطلب ابتكار مقاييس أداء، تُمكن من قياس الأثر المجتمعي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للبنوك، ومدى فعاليتها في تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. أخيراً وليس آخرا، إن تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية بالبنوك، يتطلب إيجاد مرجعية تنظيمة لجهود المسؤولية الاجتماعية، بحيث يكون من ضمن مهامها ومسؤولياتها، الإشراف على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب قياس أثرها المجتمعي، وإيجاد نظام حوافز يكافئ البنوك الأكثر نشاطاً في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية مقارنة بغيرها.