وتتداول هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديموقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات. وكان تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ من العمر 71 عاما، فاز في شباط/فبراير في الانتخابات الرئاسية للبلد الإفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37 % بعد منافسة قوية مع عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديموقراطي وبيتر أوبي مرشح حزب العمال. ويستبعد محامون أن يشكل قرار المحكمة الاربعاء الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي. وعلى الرغم من الطعون المتكررة في الانتخابات الرئاسية الماضية في نيجيريا، لم تقض أي محكمة بإلغاء أي منها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999. وأبدت حكومة تينوبو ثقتها في نزاهة السلطة القضائية. وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نغيلال في تصريحات لوسائل اعلامية هذا الأسبوع في إشارة إلى تينوبو "نتيجة لثقته وإيمانه بالسلطة القضائية، فإنه يعتقد بأن التفويض الذي منحه إياه النيجيريون بحرية خلال الانتخابات سيصمد". وتابع أن الرئيس "ليس قلقا، لأنه ببساطة يعلم أنه فاز في الانتخابات". منذ توليه منصبه في ايار/مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلة اصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير. وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل ونيتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعيا لجذب مزيد من لاستثمارات الأجنبية. "اغتصاب الديموقراطية" وتعد انتخابات عام 2023 من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة تينوبو وحزب الشعب الديموقراطي المعارض. وسعى أوبي من حزب العمال إلى جذب الناخبين الشباب الذين قالوا إنهم يبحثون عن بديل لمرشحي الحرس القديم. ولتعزيز الشفافية، اعتمدت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات تكنولوجيا البصمات وتأسيس قاعدة بيانات مركزية لتحميل النتائج في وقتها الحقيقي. واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوجود "خلل" لكنها رفضت اتهامات بأن التصويت لم يكن حرا ونزيها. وفي دعويين أمام القضاء طلب كل من حزب الشعب الديموقراطي وحزب العمال إلى إلغاء النتائج وإعلان فوز مرشحه أو أن تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات. ووصف أبو بكر التصويت بأنه "اغتصاب للديموقراطية" ويقول حزبه إنه قدم دليلاً على أن مفوضية الانتخابات المستقلة خالفت القانون الانتخابي في نقل النتائج، وفي عدم مطابقة تينوبو للمتطلبات الدستورية. وجاءت الدعوى القضائية التي رفعها حزب العمال في أعقاب مزاعم مماثلة، تشير إلى انتهاك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للقانون الانتخابي، وتزوير الأصوات، وادعاءات أيضًا بأن تينوبو لم يكن مؤهلاً للترشح. ويأتي حكم المحكمة في الوقت الذي يعاني فيه النيجيريون من ارتفاع تكاليف المعيشة بعد أن أنهت الحكومة برنامج دعم الوقود وحررت سعر صرف العملة المحلية. وقال المسؤولون الحكوميون إن هذه السياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، ودعوا إلى الصبر وتزويد حكومات الولايات بالأموال للمساعدة في تخفيف حدة الآثار المترتبة عليها. وتواجه حكومة تينوبو أيضًا تحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الجهاديين الذين يخوضون حربا طويلة في شمال شرق البلاد إلى الاشتباكات الأهلية وعصابات الخطف في مناطق أخرى.