أيدت المحكمة الدستورية في الغابون أمس (الجمعة)، فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات ورفضت طعناً من منافسه الرئيس وزعيم المعارضة جين بينغ. ويزيد قرار المحكمة من احتمال تكرار أعمال العنف التي أعقبت الإعلان الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري بفوز بونغو بفارق بسيط على زعيم المعارضة جين بينغ في الانتخابات التي جرت في الـ27 من الشهر الماضي. وقُتل ستة في أعمال شغب أدت إلى خسائر ضخمة في العاصمة ليبرفيل ومناطق أخرى في الغابون التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.8 مليون نسمة. وفي كلمة بعد حكم المحكمة مباشرة، جدد بونغو، والذي تحكم عائلته الغابون المنتجة للنفط منذ نحو نصف قرن، دعوة لإجراء حوار سياسي مفتوح يضم حلفاءه وخصومه للعمل معاً لتحقيق مصلحة البلاد. وقال بونغو لحشد من أنصاره «عندما نخرج من انتخابات وتُضطر عائلات إلى تأبين موتاها، فإن هذا يعني خيانتنا للديموقراطية». ولم تظهر علامة تذكر على أن بينغ الذي أعلن فوزه في الانتخابات مستعد للدخول في محادثات مع الحكومة. وقال أحد أنصار زعيم المعارضة تعليقاً على الحكم: «عندما تتصرف مؤسسات بلد على هذا النحو، يكون الأمر محزناً»، مضيفاً «دائما الأقوى يكسب. تم رفض صوت الشعب». وعززت الحكومة الأمن في ليبرفيل خلال الأيام التي سبقت حكم المحكمة ونشرت قوات إضافية من الشرطة والجيش في الشوارع في محاولة لوقف الاضطرابات. وحذر وزير الاتصالات بينغ الأربعاء الماضي من أنه يجازف باعتقاله إذا اندلعت أعمال عنف بعد قرار المحكمة. وزعم بينغ في التماسه للمحكمة حدوث تلاعب في إقليم أوت أوجوي حيث حصل بونغو على 95 في المئة من نسبة حضور بلغت 99.9 في المئة. ودعا بينغ إلى إعادة فرز الأصوات هناك . وقالت بعثة من مراقبي الانتخابات تابعة للاتحاد الأوروبي أنها اكتشفت مخالفات في نتائج هذا الإقليم. ورفضت المحكمة قبول نسخ من سجلات عدد أصوات الناخبين التي قدمها بينغ كدليل، موضحةً ان كثيراً منها غير مقروء. وقدم حلفاء بونغو أدلة للمحكمة ترفض إدعاءات بينغ وتعتبر ان زعيم المعارضة نسق بنفسه التلاعب في الأصوات. وألغت المحكمة الانتخابات في 21 دائرة في العاصمة ليبرفيل بسبب مخالفات . وساعد القرار بونغو على تحسين فارق فوزه من 49.85 في المئة من الأصوات إلى 50.66 في المئة في النتيجة النهائية التي صدقت عليها المحكمة.