قالت شركة مالية عالمية متخصصة في إدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال معرضة لمخاطر التذبذب في أسعار النفط بغض النظر عن برامج التنويع الاقتصادي، غير أنها أكدت في الوقت نفسه على أن اقتصادات دول الخليج والسعودية على وجه الخصوص تتمتع بوجود وفورات واحتياطيات نقدية تساعدها على مواجهة الوضع الراهن. وأكدت شركة «سويكورب» على لسان مديرها التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية ماهر المورالي أن الانخفاضات الحادة في أسعار النفط أدت إلى حدوث عجز في موازنات دول الخليج، ونتج عنها اتخاذ عدة تدابير من ضمنها رفع الدعم وبرامج تحسين الكفاءة والأداء، وتأثرت نتيجة لذلك القطاعات الأكثر اعتماداً على الإنفاق الحكومي مثل الإنشاءات ومواد البناء. وحول تأثير التطورات الأخيرة في أسعار النفط على سوق الاندماج والاستحواذ في المملكة قال المورالي ل"الرياض" إنه بغض النظر عن بعض الحذر القائم لدى عدد من الشركات السعودية، لكن الملاحظ وجود طلب قوي على الفرص الاستثمارية من أهم الشركات مدعومة بثقتها في أساسيات الاقتصاد السعودي والرغبة في تعزيز مواقعها القيادية في السوق، مبيناً أن منطقة الخليج لاتزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما تتوفر فرص كبيرة للشركات السعودية للتوسع خارجياً مدعومة من الرغبة في اكتساب المعرفة وتنويع مصادر الدخل. وأكد أن الطلب يرتكز على القطاعات الاستهلاكية مثل التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، في حين أن بعض القطاعات مثل الإنشاءات ومواد البناء تواجه ضعفاً في الطلب نظراً لارتباطها بعقود مع القطاع العام، موضحاً أن التصحيح الحاصل مؤخراً على مؤشر سوق الأسهم السعودي قد أثر على مستوى التقييمات المالية للشركات الخاصة نظراً لاستخدام مكررات ربحية سوق الأسهم كأداة لتقييم الشركات الخاصة غير المدرجة؛ حيث ساهم ذلك في خفض الأسعار المتوقعة لصفقات الاندماج والاستحواذ من جانب البائع وجذب المشتري من ناحية أخرى. وأضاف "يشهد سوق الاندماج والاستحواذ تسجيل نمو مطرد منذ عام 2011، وفي المملكة تنشط هذه الصفقات بين المنشآت السعودية مع وجود عدد قليل من الصفقات الدولية". وحول القطاعات المثلى للاستثمار الآمن في المنطقة أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالياً طلباً قوياً على القطاعات ذات الطابع الاستهلاكي أو ما يسمى بالقطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتجزئة، والأغذية، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العائلية والمجموعات السعودية الضخمة وشركات الملكية الخاصة بدأت التركيز على هذ القطاعات؛ حيث يؤثر هذا الزخم على التقييم نظراً لقلة الفرص في السوق. وفيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودية شدد المورالي على أن أسواق الخليج بشكل عام وسوق المملكة بشكل خاص قد سجلت تصحيحاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، ورغم ذلك نحن واثقون من متانة الاقتصاد السعودي مدعوماً من قبل النمو الديموغرافي، والطلب المحلي القوي، والقوة الشرائية المرتفعة، كما نعتقد أن التصحيح جزء من الدورة الاقتصادية، ونعتبره فرصة للاستثمار مع توقعنا بالتعافي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبينّ أن سوق الأسهم السعودي يعدّ من بين أهم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها تطوراً، لكنه شدد على أن السوق بحاجة إلى الكثير من التطوير واتخاذ عدد من القرارات أبرزها زيادة عدد وتنويع الشركات المدرجة من خلال تطوير مؤشر خاص لكل قطاع؛ حيث من الممكن القيام بمنح الشركات بعض الحوافز، إلى جانب تطوير الإدراج المزدوج مع واحد من الأسواق العالمية، تحسين مستوى الإفصاح المالي من قبل الشركات المدرجة بحيث لا تكون محددة بالإفصاحات النظامية، وأن تشتمل على تحديثات دورية عن إستراتيجية الشركة، إدراج السوق السعودي في واحد من مؤشرات الأسواق الناشئة؛ حيث من المتوقع أن يتم ذلك في عام 2017 أو 2018.