عقد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مساء أمس مؤتمراً صحفياً في ختام أعمال اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية, بمقر أمانة المجلس بالرياض. وقال: عقد المجلس الوزاري أمس ثلاثة اجتماعات، بدأت بالاجتماع المشترك للمجلس مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقتين، حيث تم بحث خطوات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمملكتين الشقيقتين في إطار خطط العمل المشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات, كما جرى بحث الأمور الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف والجهود في العمل معها, عقب ذلك اجتمع المجلس مع وزير خارجية جمهورية اليمن الشقيقة، وأضاف «وفي أعقاب ذلك عقد المجلس دورته الـ138 حيث تم خلالها بحث أفق التعاون المشترك في جميع المجالات، ومن أبرز الموضوعات التي جرى بحثها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ الرؤية, كما تم بحث مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة وفي العالم وتنسيق المواقف والجهود حيال التعامل معها». بعد ذلك أجاب وزير الخارجية عن أسئلة الصحفيين، فحول تفاوض بعض الحوثيين مع المملكة بشأن الهدنة ووقف عمليات تبادل إطلاق النار, والخطوات التي تعقب تصنيف حزب الله كحزب إرهابي, أكد وزير الخارجية أن البيان الصادر من قيادة قوات التحالف أمس كان واضحاً ولا يمكن الإضافة عليه, لافتاً النظر إلى أهمية إيجاد حل لوقف إطلاق النار لفتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى اليمن لمساعدة الشعب اليمني, كما يوجد مستشفى تديره المملكة في مدينة صعدة, وأشار إلى وجود تفاهم بين القيادة العسكرية على ما تسميه هدنة ووقف إطلاق النار وتم تبادل بعض الأسرى من قبل المملكة واليمن، مؤكداً التزام المملكة في إيجاد حل سياسي في اليمن من خلال المبادرة الخليجية ومخرجاتها, مؤكداً حرص المملكة على تحسين وضع الأشقاء في اليمن سواء عن طريق فتح المجال للمساعدات للشعب اليمني الشقيق أو تقديم المساعدات عن طريق مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة أو منظمات الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية, أوضح الجبير أن كل دولة لها إجراءات تتخذها تجاه المنظمات الإرهابية, والمملكة لديها إجراءات كمنع أشخاص وشركات من ممارسة أعمالهم في المملكة, أو دخول أو استخدام البنوك السعودية أو فتح حسابات في المملكة أو تحويلها مبالغ وغيرها من الإجراءات, مشيراً إلى القرار الذي تم اتخاذه من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع حزب الله كمنظمة إرهابية وتم تأكيده من قبل وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الأخير في تونس الذي وصف حزب الله أنها منظمة إرهابية, ووزراء الخارجية لدول الخليج أمس أفادوا بأنهم سينظرون في الإجراءات التي ستتخذ للتصدي لحزب الله, وأولها القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام أمس فيما يتعلق بإيقاف بث البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحف التي لها علاقة أو تابعة لحزب الله، وحول العلاقات مع إيران، قال معاليه: العلاقة مع إيران على مدى 35 سنة متوترة بسبب تصرفات إيران وتدخلها في شؤون المملكة ودول المنطقة، والعلاقة مع إيران متدهورة بسبب السياسات الطائفية الذي تتبناها ودعمها للإرهاب وزرع الخلايا الإرهابية في دول المنطقة وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى دول المنطقة من أجل القيام بعمليات إرهابية وزعزعت الأمن في تلك الدول. وأضاف: إذا غيرت إيران أسلوبها وغيرت سياساتها ما في شيء يمنع فتح صفحة جديدة تكون مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وإثارة الفتن الطائفية في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن المملكة لم تقم بعمل عدواني باتجاه إيران، والمنطق يقول إذا إيران أرادت أن يكون لها علاقات جيدة مع دول الجوار عليها أن تعمل على مبدأ حسن الجوار ما يحتاج إلى وساطة بيننا وبين إيران. وأردف وزير الخارجية لنكون واضحين وصريحين عندما تتغير السياسة ممكن العلاقة تتحسن بشكل إيجابي», وعن رحيل الأسد قال وزير الخارجية: بالنسبة لرحيل الأسد إما عن طريق سياسي أو عسكري مازال موجودا هذا المنطق رجل مسؤول عن قتل 400 ألف من شعبه وتشريد 12 مليونا من شعبه وتدمير البلاد لا مستقبل له في سوريا، الشعب السوري رافض وسيرفض ويقاوم حتى يحدث التغيير، وأضاف: المملكة لن تتخلى عن الشعب السوري لأن الشعب السوري له تقريبًا خمس سنوات وهم يقاتلون هذا النظام بينما النظام استعان بإيران وفشلت، وإيران استعانت بمليشيات الشيعة سواء حزب الله في العراق أو باكستان وفشلت، ثم دخلت روسيا ولم ينتصر بشار الأسد الصورة واضحة الأمر النهائي واضح مسألة وقت تمنينا تغييره عن طريق الحل السياسي. وقال الجبير: كنا نطالب باستقلال لبنان, سواء كان في هبة أو ما في هبة، كما أننا طالبنا بوحدة لبنان وعروبة لبنان, والأمن والاستقرار في لبنان، مبينًا أن المزعج في الموضوع في لبنان أن ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية أصبحت تسيطر على القرار في لبنان, الذي جعل لبنان يصوت ضد انتهاكات إيران لحملة السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد وفي الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي. ولفت معاليه النظر إلى أن إطلاق سراح ميشيل سماحة من قبل المحكمة العسكرية في لبنان ليس مؤشرا إيجابيا فيما يتعلق باستقلال الجيش من نفوذ حزب الله, مما جعل المملكة تتخذ قرار إيقاف الهبة الممنوحة للجيش اللبناني وتحويلها للجيش السعودي، وإيقاف الهبة الممنوحة لقوات الأمن اللبنانية وتحويلها إلى قوات الأمن السعودية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالبون بالحفاظ على استقلال ووحدة لبنان وهو ما تطالب به المملكة العربية السعودية. وكان وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية قد أكدوا خلال الاجتماع الوزاري المشترك الخامس الذي عقد في الرياض أمس ارتياحه للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة والمغربية. وأوضح البيان أن الاجتماع الوزاري المشترك ثمّن نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. وقال البيان الختامي إن الوزراء أبدوا ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية، وأوضح البيان أن أصحاب المعالي الوزراء اعتمدوا توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية التي عقدت اجتماعاتها في المملكة العربية السعودية في 8 مارس 2016م، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013-2018م التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012م. وبيّن البيان أن الوزراء اطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، التي عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة ومدينة عمّان ومدينة الرباط، وأشاد الوزراء بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية. ورحب الوزراء في بيانهم بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رغبةً منهما في تطوير التعاون في المجال الثقافي والحضاري المشترك، وأشاد الوزراء «بإعلان جاكرتا» الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6-7 مارس 2016م، وأكدوا دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد. وأشاد الوزراء بدور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية وذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين. كما أشاد الوزراء بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، خصوصاً عمل الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية. وفيما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي. كما ثمن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عقد في العاصمة التونسية، وقرر فيه اعتبار حزب الله حزباً إرهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في مملكة البحرين. وجدد الوزراء تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وجدد الوزراء دعوتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسئولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى. وفي الشأن السوري أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعماً منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، مؤكدين أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بحقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل كافة، وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، وطالب الوزراء المجتمع الدولي بضرورة دعم المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الإنسانية. وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ الإصلاحات كافة التي سبق الاتفاق عليها عام 2014م، تحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي الشقيق. وفي الشأن اليمني أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وجدد الوزراء تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفي الشأن الليبي أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الشرعية، معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية.