أعلنت المحكمة العليا في إيطاليا عن نقل قضية الحسابات المزيفة ليوفنتوس من مقر النادي في تورينو إلى روما بناء على طلب محامي الدفاع. وجاء قرار المحكمة في وقت متأخر أمس الأربعاء عقب غلق جلسة استماع ويؤدي إلى بطء الإجراءات مع عودة ملف القضية لمرحلة التحقيقات، وإحالته لمكتب المدعي العام في روما وفقا للقانون الإيطالي. وبدأ قاض في تورينو في مارس/ آذار الماضي النظر في إمكانية محاكمة رئيس يوفنتوس أندريا آنييلي و11 شخصا آخرين والنادي نفسه بسبب مزاعم تزييف حسابات أنجح فريق إيطالي. وطالب محامو الدفاع بنقل القضية إلى ميلانو، حيث يدرج النادي في سوق الأسهم هناك، أو روما بينما أراد المدعون المحليون إبقاء القضية في تورينو. ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفة وقال، إن حساباته تتوافق مع معايير الصناعة. وأثارت الإجراءات الجنائية في تورينو تحقيقات منفصلة من سلطات كرة القدم الإيطالية. وعوقب يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي مع تغريمه 718 ألف يورو (770 ألف دولار) كما حرمه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) من المشاركة بالمسابقات القارية هذا الموسم.