رفض القضاء الإيطالي التعويض الذي طالب به نادي يوفنتوس فيما يتعلق بقضية التلاعب بالنتائج المعروفا باسم "كالتشوبولي"، حيث طالب الـ"بيانكونيري" بتعويضه عن سحب لقب الدوري لعام 2006 منه وهبوطه لدوري الدرجة الثانية. ورفضت محكمة لاتسيو الإدارية الإقليمية طلب التعويض، معتبرة أنها غير مختصة بالبت في وقائع اتخذت فيها لجنة الحكام قرارات بشأنها، موضحة أن النادي قد لجأ بالفعل للجنة عام 2006 وكان القرار سلبيا، وفقا لوسائل اعلام محلية. وطلب نادي يوفنتوس مبلغ 443 مليون يورو من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كتعويض عن سحب لقب الدوري عام 2005-2006 وإهدائه لانتر، فضلا عن هبوط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية. كما تضمنت الدعوى استئنافا على "التفاوت في الأحكام" بين ناديي اليوفي وإنتر الذين تم اتهامهما معا في قضايا رياضية تعود لنفس العام (2006)، ولكن المحكمة استجابت لطلبات انتر في حين رفضت طلبات يوفنتوس. ومازال أمام الـ"بيانكونيري" إمكانية التوجه لمجلس الدولة، وهو ما سيقوم النادي بدراسته خلال الأيام القادمة. ونصت العقوبة التي تعرض لها يوفنتوس عام 2006 على إلغاء لقب الدوري الذي حصل علية اليوفي عام 2004-05 ، وتجريده من لقب عام 2005-06 وإعطائه لانتر كما سبق، وهبوطه لدوري الدرجة الثانية (سيري بي)، وبداية موسم 2006-07 (في السيري ب) بخصم 9 نقاط من رصيده.