ثاني الزيودي لـــ "وام": - 43 % من صادرات الدولة غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين.- 182 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العشرين خلال النصف الأول بنمو 14.4% .- 215 مليار دولار رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة .- مشاركة الإمارات في القمة تعكس مكانتها العالمية شريكا تجاريا موثوقا للاقتصادات الكبرى والرائدة. - الإمارات دعت لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية. من/ رامي سميح.. نيودلهي في 7 سبتمبر/ وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين في تطور وازدهار مستمرين، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي. وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين. وأوضح أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين حققت نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة مع 2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، مشيراً إلى استمرار الاتجاه الصاعدة لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ زادت بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 181.9 مليار دولار. وذكر أن الصادرات الإماراتية غير النفطية زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 120.5 مليار دولار. وأضاف معالي الزيودي أن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً مثيلاً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم. وقال إن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "قمة العشرين" في نيودلهي، يعكس المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكا تجاريا موثوقا للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، كما يعكس حجم تأثير الدولة عضوا فعالا في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم. وأضاف معاليه أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي سبقت قمة مجموعة العشرين شهدت مناقشات بناءة للغاية وتم رفع العديد من التوصيات إلى قمة قادة المجموعة التي تنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في الهند، وذلك بهدف النهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد. وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد دعت، خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالهند نهاية أغسطس الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة. ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت قد شاركت أيضاً بشكل فعال، عبر وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي، في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) التي تعد منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين ويمثل مجتمع الأعمال العالمي، حيث يعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية، وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال. وذكر معاليه بأن المناقشات التي جرت في هذه الاجتماعات نتج عنها العديد من التوصيات المهمة لمناقشتها خلال قمة قادة مجموعة العشرين، تتعلق بسلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ، وكفاءة الموارد.