أبوظبي ـ مباشر: شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ممثلاً عن دولة الإمارات، في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الذي عُقد في المدينة الصينية قوانغتشو. وعقد عبدالله بن طوق، على هامش المؤتمر، اجتماعاً ثنائياً مع وانغ ون تاو، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بحضور حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسؤولي البلدين، وفق بيان صحفي صادر اليوم. وبحث الجانبان خلال الاجتماع، سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية خلال المرحلة المقبلة في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة والصحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال بن طوق: "يشكل المؤتمر فصلاً جديداً من فصول التعاون البناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الصديقة، ونتطلع من خلاله إلى تعميق هذه الشراكة الوثيقة والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً وتعزيز الشراكات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار لشعوبنا الشقيقة والصديقة". وأضاف أن الموضوعات كافة المطروحة للنقاش والتباحث في الاجتماع تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات قد تؤثر في نمو الاقتصاد العالمي. وتابع: "يعد التعاون الاقتصادي والتجاري المحرك الرئيسي للعلاقات الخليجية الصينية الآخذة في التنامي المستمر، ونتطلع من خلال هذا الحدث المهم إلى استكشاف مسارات جديدة تسهم في دعم الشراكة الاقتصادية القائمة بين الجانبين وتنويعها وتوسيع مظلتها لتشمل مجموعة أوسع من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد". وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود الصين في تطوير مبادرة الحزام والطريق، لا سيما أنها حققت تطورات هائلة وقفزات نوعية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية. وقال: "تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني-إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقّعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات." كما وجّه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة. وأضاف بن طوق: تحتضن دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في قطاعات بالغة الأهمية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والأنشطة المالية والتأمينية والعقارية والطاقة والطاقة المتجددة. وعلى صعيد التجارة بين دولة الإمارات والدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 20 بالمائة مقارنة بعام 2021. وجاءت الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونج كونج ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات. وبلغ قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق 305 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023، والتي تسهم بنسبة 90 بالمائة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة. وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 بالمائة مقارنة مع النصف الأول 2022، و88 بالمائة من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق وما نسبته 94 بالمائة من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92 بالمائة من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023