دفع التشغيل التجريبي لمحطة مركز تندحة شرق محافظة خميس مشيط، أصحاب صهاريج إلى السباق للتعبئة والبيع بأسعار يحددونها بأنفسهم لغياب "الكروت" النظامية التي تصرفها المديرية العامة للمياه للزبائن وتلزم سائق الصهريج بها، إضافة إلى أن غياب الضبط والموظفين الرسميين للمياه أتاح لبعض صهاريج مياه الآبار لتعبئتها بالمحلاة. المياه: التشغيل تجريبي إلى ذلك، أوضح مدير عام المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عائض، أنه تم معالجة الخلل الفني بالخط الناقل لمحطتي مركز تندحة ومحافظة طريب، وأن التشغيل الحالي "تجريبي" تمهيدا للتشغيل المتزامن لمحطتي مركز تندحة ومحافظة طريب والعرين، فيما تجري حاليا مهام الترتيب والتهيئة لما تحتاجه المحطتان من كوادر بشرية ومستلزمات أخرى استعدادا للتشغيل الفعلي. وأضاف، أن تكلفة مشروع إنشاء خزان تجميع ومحطة التوزيع بتندحة بلغت نحو 28 مليونا و773 ألف ريال، وبسعة 10 آلاف م3، وعدد الأشياب 10، فيما بلغت تكلفة مشروع إنشاء خزان تجميع ومحطة التوزيع بطريب والعرين بمبلغ نحو 29 مليون ريال، وبسعة 10 آلاف م3، وعدد الأشياب 10. فوضى التشغيل رصدت "الوطن" أمس تزاحم أصحاب صهاريج المياه أمام بوابة الدخول الرئيسية لمحطة مركز تندحة، فيما حاول البعض منهم الدخول من خلال بوابة الخروج، ما تسبب قي عرقلة حركة خروج الصهاريج، إضافة إلى إثارة الخلافات داخل المحطة، فيما لا يوجد بمدخل المحطة إلا موظف من جنسية عربية يحصل مبالغ مالية لدخول الصهاريج إلى المحطة وتدوينها في كشوفات غير رسمية، إذ لا يتوفر لديه كروت رسمية تصرف المياه للزبائن. وأوضح آل عايض في تصريح سابق إلى "الوطن"، أن العمل يجري حاليا على معالجة الملاحظات الفنية للخط النقل لمحطتي مركز تندحة ومحافظة طريب، وعمل العديد من تجارب التشغيل من قبل المديرية، تمهيدا لتشغيل تلك المحطتين. رفع أسعار أبدى عدد من سكان تندحة استياءهم من جشع أصحاب الصهاريج ورفع أسعار إيصال المياه المحلاة إلى منازلهم، ومخالفتهم للتسعيرة المحددة وخاصة في أوقات الأزمات، مؤكدين أن مجموعة من سكان المركز رفعوا بعض البرقيات إلى وزير المياه والكهرباء للموافقة والتوجيه لمن يلزم بإيصال المياه المحلاة إلى منازلهم.