دشن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس "مكتب الإستراتيجية"، الذي يرتبط به مباشرة، لتطوير الأعمال وقياس ومراقبة الأداء، ومراجعة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بصفة مستمرة، وإعداد تقارير شهرية عن أداء مهام كافة الوكالات والإدارات في الوزارة، وتحديد المعوقات لإيجاد بدائل تطويرية مناسبة، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والدعم للموظفين لضمان انسيابية العمل وتحقيق مستويات متميزة من الأداء. وكشفت الوزارة أن الوزير اعتمد مؤشرات قياس الأداء من خلال "مكتب الإستراتيجية" لتطوير العمل القضائي والتوثيقي وكتابات العدل بما يخدم المواطنين والمقيمين، وفق أعلى معايير الجودة والإتقان. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن المكتب سيقوم بإعداد الخطط السنوية والسياسات العامة والتخطيط للأعمال الإستراتيجية في الوزارة والإشراف عليها ومتابعتها واعتمادها وتطويرها، كما سيقوم المكتب بمساعدة كافة الإدارات في الوزارة على إعداد خططها السنوية وتزويدها بالدراسات والمعلومات، إضافة إلى قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارة لضمان رفع مستوى التميز المؤسسي والإنتاجية.