دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني «مكتبا استراتيجيا»، يرتبط بمعاليه مباشرة، لتطوير الأعمال وقياس ومراقبة الأداء، ومراجعة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بصفة مستمرة، وإعداد تقارير شهرية عن أداء مهام كل الوكالات والإدارات في الوزارة وتحديد المعوقات لإيجاد بدائل تطويرية مناسبة، بالإضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والدعم للموظفين لضمان انسيابية العمل وتحقيق مستويات متميزة من الأداء.. وكشفت الوزارة أن معالي الوزير اعتمد مؤشرات قياس الأداء من خلال «مكتب الإستراتيجية» لتطوير العمل القضائي والتوثيقي وكتابات العدل بما يخدم المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الجودة والإتقان. وأشارت الوزارة إلى أن المكتب سيقوم بإعداد الخطط السنوية والسياسات العامة والتخطيط للأعمال الإستراتيجية بالوزارة والإشراف عليها ومتابعتها واعتمادها وتطويرها، كما سيقوم المكتب بمساعدة كل الإدارات في الوزارة على إعداد خططها السنوية وتزويدها بالدراسات والمعلومات، بالإضافة إلى قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارة لضمان رفع مستوى التميز المؤسسي والإنتاجية. وأوضحت الوزارة أن «المكتب الاستراتيجي» سيعمل على تصنيف المبادرات والمشروعات الابتكارية والإبداعية المقدمة من الوكالات والإدارات وتحويلها إلى واقع ملموس، بعد وضع المعايير التي تهدف إلى تجويد وإتقان المبادرات وبما ينسجم مع تفعيل إستراتيجية الوزارة، كما يعمل المكتب على تمكين الموظفين من التطبيق الفعال لإستراتيجية الوزارة، التي حملت عنوان: «عدالة ناجزة بجودة وإتقان». وتعمل الوزارة حاليًا على العديد من المبادرات لتطوير الكوادر البشرية فيها لدعم المرفق العدلي والقضائي، حيث أطلقت مبادرة «شارك» الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل وغيرهم، في كل المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية وغيرها، للمشاركة في مسيرة الوزارة التطويرية، وقد أتاحت الوزارة المجال للراغبين في الانضمام لمبادرة «شارك» التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن المشاركين يتم الاستفادة منهم في مشروعات الوزارة التطويرية بكل مجالاتها، كما عملت الوزارة على استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية المتميزة في العديد من التخصصات الإدارية والمالية والتقنية والقانونية وفي مجالات التطوير والتخطيط والموارد البشرية وإدارة المشروعات.