دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، “مكتب الإستراتيجية” يرتبط بمعاليه مباشرة، لتطوير الأعمال وقياس ومراقبة الأداء، ومراجعة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بصفة مستمرة، وإعداد تقارير شهرية عن أداء مهام كافة الوكالات والإدارات في الوزارة وتحديد المعوقات لإيجاد بدائل تطويرية مناسبة، بالإضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والدعم للموظفين لضمان انسيابية العمل وتحقيق مستويات متميزة من الأداء. وكشفت الوزارة أن معالي الوزير أعتمد مؤشرات قياس الأداء من خلال “مكتب الإستراتيجية” لتطوير العمل القضائي والتوثيقي وكتابات العدل بما يخدم المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الجودة والإتقان. وأشارت الوزارة إلى أن المكتب سيقوم بإعداد الخطط السنوية والسياسات العامة والتخطيط للأعمال الإستراتيجية بالوزارة والإشراف عليها ومتابعتها واعتمادها وتطويرها، كما سيقوم المكتب بمساعدة كافة الإدارات في الوزارة على إعداد خططها السنوية وتزويدها بالدراسات والمعلومات.