أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد نهاونديان أمس، إن إيران تجري محادثات للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أنها تريد استعادة حصتها في سوق النفط قبل أن تشارك في أي محادثات تتعلق بخفض محتمل للإنتاج أو تجميده. وقال في تصريح الى وكالة «رويترز» على هامش مؤتمر نظمته فايننشال تايمز في إيران «نجري مفاوضات مع بعض وكالات التصنيف الائتماني». وحين سئل إذا كان يتوقع أن تحصل إيران على تصنيف كامل من هذه الوكالات قال نهاونديان «نعم». ويعتبر التصنيف السيادي خطوة أولى ضرورية لأي دولة كي تستطيع الاقتراض من أسواق المال العالمية. وفي ما يتعلق بالنفط أكد نهاونديان أن إيران ستزيد إنتاجها على الأقل في الأمد القريب. وأضاف «على إيران استعادة حصتها السوقية فما من شك في ذلك. وإذا كان هناك قرار سيتخذ (بخصوص خفض الإنتاج) فيجب أن يتخذه أولئك الذين ملأوا الفراغ الذي تركته إيران بعد العقوبات. لذا على إيران استعادة مركزها الذي كانت تتمتع به ومن ثم ستنضم إلى المجموعة (مجموعة المنتجين الذين يدرسون تعديل مستوى الإنتاج)». الى ذلك أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عاصم حسين أمس، إن إيران يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً خلال العامين المقبلين، لكنها تحتاج إلى إصلاحات كبيرة لمواصلة وتيرة التوسع. وأضاف أمام مؤتمر في لندن «تتجه توقعات صندوق النقد الدولي بالفعل إلى نمو سريع جداً». وأشار الى أن هذا النمو السريع متوقع خلال العامين المقبلين خصوصاً، لكن يجب على إيران أن تجري «إصلاحات كبيرة في هيكل الاقتصاد» لمواصلة هذه الوتيرة. وكان الصندوق أعلن في كانون الثاني (يناير) إنه يتوقع زيادة في النمو المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 4 و5.5 في المئة خلال عامي 2016 و2017، وإلى أربعة في المئة في المتوسط على المدى المتوسط في حال زيادة إنتاج النفط والعودة إلى السحب من الأصول الأجنبية وخفض التحويلات التجارية والمالية. يذكر ان نهاونديان أعلن أمس أمام مؤتمر «فايننشال تايمز»، أن الحكومة الإيرانية تأمل بزيادة النمو الاقتصادي 8 في المئة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، مضيفاً أن دورها السياسي في المنطقة «حيوي». ولفت نهاونديان إلى أن «سياسة إيران النقدية خلال فترة السنتين ونصف السنة الماضية كانت مريحة للاقتصاد، وتعتزم طهران توسيع مجالات مثل إنتاج السيارات، إضافة إلى قطاعي النفط والغاز».