أفاد وزير المال العراقي هوشيار زيباري اليوم (الخميس) أن بلاده تسعى إلى الحصول على تصنيف سيادي، وتتواصل مع وكالات "التصنيف الائتماني"، فيما تستعد لإصدار سندات ضخمة بقيمة خمسة بلايين دولار مطلوبة لتغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وقال زيباري: "بدأنا العملية. وتسعى البنوك أيضاً إلى مساعدتنا في هذا الاتجاه." وهذا الإصدار هو الأول في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات، والعراق في أمس الحاجة إلى السيولة، إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 25 في المئة من حجم الموازنة البالغة 100 بليون دولار تقريباً. ويساعد الحصول على التصنيف السيادي، وهو ما يفتقر إليه العراق حالياً، في اقناع مديري الصناديق العالمية والبنوك الدولية في الاكتتاب في السندات. وذكر زيباري ان العراق يسعى إلى التواصل مع اثنتين أو ثلاث من مؤسسات التصنيف الائتماني لكنه لم يسمها. ويناقش العراق خطة إصدار السندات مع "سيتي بنك" و"دويتشه بنك". وستكون عملية الحصول على تصنيف حساسة بالنسبة إلى العراق، إذ سيضطر إلى فتح دفاتره أمام هذه المؤسسات ويكشف عن معلومات جديدة في شأن ماله العامة. ولم يفصح زيباري عن الموعد الذي يتوقع فيه استكمال العملية. ومن المتوقع أن تجتذب احتياطات العراق النفطية الضخمة التي لم تصل إليها يد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، مشترين لهذا الطرح، إلا أن كثيرين من مديري الصناديق يعتقدون أن بغداد ستواجه صعوبة في بيع خمسة بلايين دولار في فترة قصيرة حتى لو كان التسعير سخيا. ورداً على ما إذا كان رقم خمسة بلايين طموحاً للغاية، قال زيباري: "لدينا في الموازنة التزام بإصدار ستة بلايين، وبالتالي هو الحد الأدنى. هذه خطتنا لسد العجز، لكن ليس هناك سبيل إلى اصدارها في شريحة واحدة." وللعراق إصدار قائم من السندات الدولارية يُستحق في العام 2028، ودفعت موجة بيع مذعورة أواخر العام الماضي، مع تهاوي أسعار النفط العائد، على هذه السندات إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي عند 10.49 في المئة من نحو 7.2 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن العائد تراجع منذ ذلك الحين إلى 8.04 في المئة. وإلى جانب اصدار سندات دولية، اتخذ العراق أو يعتزم اتخاذ اجراءات مالية أخرى، بينها اصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك، وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية، وخفض المرتبات في القطاع العام، ويبحث أيضاً طلب مساعدة من "صندوق النقد الدولي".