امتدت احتجاجات ذوي ضحايا التفجير الأخير الذي راح ضحيته حوالى 80 قتيلاً وجريحاً في المقدادية (محافظة ديالى) إلى مدن أخرى، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو من المحافظة، إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها ودرء الفتنة. وكان محتجون نزلوا إلى شوارع المقدادية، مطالبين بإقالة قائد العمليات وتحميل سياسيين مسؤولية التفجير الذي استهدف مجلس عزاء لقياديين في «الحشد الشعبي»، وطالبوا الحكومة والمحافظة بتنفيذ مطالبهم. وقال عضو في مجلس المحافظة ديالى، فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «المحافظ مثنى التميمي وعدداً من العناصر المسلحة، وذوي الضحايا نزلوا إلى الشارع وأغلقوا الدوائر الحكومية وأحرقوا إطارات السيارات وقطعوا الطرق، ومنعوا حركة السير في بعقوبة». وأضاف إن «التهديدات طاولت مسؤولين من كتلة عراقية ديالى (السنية) وحملوهم مسؤولية التفجير ما استدعى مغادرتهم المدينة خوفاً على سلامتهم». وقال مدير الإعلام في شرطة ديالى العقيد غالب العطية لـ«الحياة» إن «الاحتجاجات هدأت في الشارع ولا توجد اعتداءات على مبان حكومية أو منازل»، مشيراً إلى أن «المحتجين خرجوا من أجل مطالب لا تتعلق بطائفة بعينها أو جهة سياسية، وإنما بتغيير قائد العمليات». وقالت مصادر في مجلس المحافظة إن أعضاء كتلة التحالف الوطني (شيعي) التي ينتمي إليها المحافظ مثنى التميمي عقدوا جلسة تشاورية طارئة لمتابعة أحداث بعقوبة والمقدادية وباقي المدن»، مشيرين إلى أن «الكتلة منزعجة من خروج التميمي مع المحتجين، وقد دعت إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لاستجوابه». وجاء في بيان لمكتب تميمي إنه «يتابع أحداث ديالى باتصالات ومشاورات مع القيادات السياسية والأمنية في البلاد لاحتواء الأزمة»، داعياً «الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وفرض هيبة الدولة والحفاظ على مؤسساتها». وأكد «ضرورة الإسراع في إعادة الاستقرار إلى مدن المحافظة درءاً للفتنة». وأعلن ائتلاف «متحدون» أن «الأوضاع الأمنية في ديالى فالتة بعد انتشار جماعات مسلحة فيها قطعت الطرق وسيطرت على الدوائر الرسمية وحاصرت مؤسسات الدولة وفرضت منع التجول. وقد عجزت قوات الأمن عن القيام بواجباتها» ما أدى «إلى هجرة العائلات باتجاه إقليم كردستان.