تتواصل رود الفعل السياسية والشعبية حيال تداعيات الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالى، الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة مالا يقل عن 30 شخصاً معظمهم من قبيلة بني تميم الشيعية. وتواصل ردود الفعل ناجم عن قيام ميليشيات مسلحة بحملة تهجير واسعة للسكان عقب الحادث. وفي حين تتحدث وزارة الهجرة والمهجرين عن فرار ونزوح نحو 227 عائلة من قضاء المقدادية، كشف مرصد «أفاد» الحقوقي، أمس، عن نزوح 480 عائلة وتوجهها إلى مناطق بعيدة خوفاً من عمليات الانتقام التي تمارسها ميليشيات مسلحة تُعتقد صلتها ببعض الفصائل المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي». وفي أحدث رد فعل لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، حول أحداث ديالى، حذّر من «فتنة طائفية» محدقة بالمحافظة. وقال الصدر في تغريدة، أمس الثلاثاء: «الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة، ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)، فهي أسيرة: التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب. فعلى قواتنا الأمنية في وزارة الداخلية العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر». وتعليقاً على أحداث ديالى، عد النائب السابق ظافر العاني، أن «الدولة تحولت إلى منظمة إنسانية لا أكثر، فهي بدلاً من أن تمنع القتل والتهجير الحاصل على أبناء المقدادية نراها تكتفي بأن تقدم للشهداء أكفاناً مجانية وللمهجرين مليون دينار ومأوى في جامع». وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت، الأحد الماضي، عن تخصيص مبلغ مليون دينار عراقي (نحو 650 دولاراً) لكل أسرة نازحة. ووسط صمت لافت للأجهزة الأمنية والمتحدثين باسمها حيال ما يجري في ديالى، استنكرت حركة «امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي ما يجري هناك. ووجهت الحركة الفائزة بتسعة مقاعد برلمانية، أمس، رسالة إلى العراقيين وإلى المواطنين في ديالى الذين وصفتهم بـ«شعب ديالى الجريح»، قالت فيها: «نقف اليوم استنكاراً لاستخدام المدنيين العزل في تصفية الحسابات السياسية، واستخدام الأبرياء لمحاولات التغيير الديمغرافي التي لا تخدم سوى الأطراف الطائفية والجهات الميليشياوية المعتاشة على الفوضى». وأضافت أن «غياب الغطاء الأمني وتخاذل القائمين على حفظ الأمن عن القيام بواجبهم المتمثل في حماية كل عراقي داخل حدود أرضه، قد أحدث أزمة للأبرياء المدنيين يتحمل مسؤوليتها وكافة تبعاتها القائد العام للقوات المسلحة. إننا ندعو القوات الأمنية إلى مسك الأرض ومنع عمليات التهجير بكافة أشكاله». من جهة أخرى، رسم ثاني تقرير أصدره مرصد «أفاد» الحقوقي خلال أسبوع عن ديالى، أمس، صورة قاتمة ومأساوية عن الأحداث هناك. وابتدأ المرصد تقريره بالقول: «القوى المسلحة تستعمل جرعات جديدة من العنف الطائفي بحق السكان المحليين في عدد من قرى شمال شرقي المحافظة مرة أخرى، تحت أنظار السلطات الحكومية في بغداد والقوات الأمنية النظامية، في واحدة من أحدث صفحات العنف الممنهج بالمحافظة». وتحدث المرصد عن عناصر ميليشياوية مرتبطة بـ«منظمة بدر» التي يقودها هادي العامري وعناصر أخرى تعمل تحت مظلة «الحشد الشعبي» في القيام بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مواطنين عزل، إضافة إلى قيامهم بأعمال حرق وتدمير لمنازل وبساتين في قرى «نهر الإمام». وقال تقرير المرصد إنه «لغاية (اليوم الثلاثاء) أحصى المرصد، مقتل 12 عراقياً؛ بينهم طفل وصبي، قتلوا بشكل مباشر في قرية نهر الإمام، لكن جميع الإفادات أيدت معلومات وجود ضحايا آخرين في القرية قتلوا أيضاً بطريقة الإعدام على يد الميليشيا التي اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وحول عمليات التهجير والنزوح القسري للعوائل، أكد أن «عدد الأسر النازحة من قرى، نهر الإمام، الميثاق الأولى، الميثاق الثانية، العامرية، بلغ قرابة 480 عائلة توزعت على عدة مناطق؛ أبرزها خانقين والكاطون وبعقوبة وحمرين وشهربان، بينما سجل وصول عائلات إلى العاصمة بغداد أيضاً». ونقل المرصد عن شهود عيان وأفراد من عناصر الأمن وعائلات الضحايا قولهم: «ما جرى هو عملية تطهير طائفية نفذت من قبل فصائل محمية ومرعية حكومياً وبسلاح وسيارات الدولة، وتحمل بالوقت ذاته دوافع تغيير ديموغرافي». وكان الصحافي والكاتب المرتبط بالميليشيات والفصائل المسلحة، أحمد عبد السادة، قد دعا صراحة، الجمعة الماضي، إلى تطهير بعض مناطق ديالى من المكون السني على غرار ما حدث في مناطق قريبة من بغداد، حيث قال عبر تغريدة في «تويتر»: «لقد أصبح استنساخ تجربة جرف الصخر ضرورة ملحة ليس في الطارمية فقط، وإنما أيضاً في العديد من مناطق ديالى، وبالأخص في قرى نهر الإمام وشوك الريم والهارونية (السنية) التي أصبحت مستعمرات للدواعش وقاعدة لهم لشن هجمات ضد الشيعة في المقدادية وغيرها»، مما عرضه لانتقادات شديدة من قبل ناشطين ومثقفين عراقيين.