وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّها استولت على ناقلة النفط "السويس راجان" وحمولتها البالغة 980 ألف برميل من النفط الخام بعدما تبيّن لها أنّ الحرس الثوري الإيراني يحاول بيع هذه الحمولة من الذهب الأسود إلى الصين. وأضافت أنّ عملية البيع هذه تنتهك العقوبات الأميركية والدولية، وبناء عليه استصدرت الحكومة الأميركية مذكّرة لمصادرة هذه الحمولة. وبحسب البيان فإنّ شركة "السويس راجان ليمتد" المالكة للسفينة أقرّت في 19 نيسان/أبريل بذنبها في انتهاك العقوبات وتمّ تغريمها 2.5 مليون دولار. ولاحقاً، وافقت "إمباير نافيغايشن"، الشركة اليونانية المشغّلة للناقلة، على التعاون مع السلطات الأميركية وأمرت سفينتها التي كانت موجودة حينئذ في جنوب شرق آسيا بأن تبحر إلى الولايات المتّحدة لإفراغ حمولتها هناك. ولم تؤكّد السلطات الأميركية حينذاك أنّها صادرت الحمولة أو أنّ الناقلة كانت متّجهة إلى الولايات المتحدة. لكن ما هي إلا بضعة أيام على تلك الواقعة حتى استولت إيران في مياه خليج عُمان على الناقلة "أدفنتدج سويت" التي ترفع علم جزر مارشال وكانت متّجهة يومها إلى الولايات المتحدة، ومن ثمّ على الناقلة "نيوفي" المملوكة لشركة يونانية وكانت متجّهة من دبي إلى الفجيرة. ويومها، اتّهمت الولايات المتّحدة الجمهورية الإسلامية بالقيام بـ"مضايقات" و"التدخّل في الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية والدولية". وأدّت تلك المصادرات إلى زيادة التوترات في منطقة الخليج. وفي مطلع تمّوز/يوليو، قال الجيش الأميركي إنّه منع محاولتين أخريين من جانب البحرية الإيرانية للاستيلاء على ناقلتي نفط تجاريتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان. وفي بيانها الجمعة، أوضحت وزارة العدل الأميركية أنّ قضية "السويس راجان" كانت أول عملية ناجحة تتمّ بموجب القانون الجنائي الأميركي لمنع الحرس الثوري من بيع شحنة كبيرة من النفط الخام. وأضافت أنّ المتورّطين في عملية "السويس راجان" التي أحبطتها "حاولوا إخفاء أصل النفط باستخدام عمليات نقل من سفينة إلى أخرى" وإخفاء مواقع وهويات السفن المعنية. ولفت البيان إلى أنّ مستأجر السفينة استخدم النظام المالي الأميركي لتسهيل نقل النفط الإيراني، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. واتّخذت الولايات المتّحدة إجراءات رسمية للاستحواذ على شحنة النفط المصادرة والبالغة قيمتها عشرات ملايين الدولارات والتي سيتمّ بيعها بعد ذلك.