ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي قرب اليونان، وأضافت أن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى. واحتجزت السلطات اليونانية في الشهر الماضي السفينة بيغاس التي ترفع علم إيران، وعلى متنها طاقم روسي يضم 19 فردا، قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت السلطات إن السفينة احتُجزت تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. لكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الالتباس حول العقوبات على مالكيها. وبقيت الناقلة، التي أعيدت تسميتها باسم "لانا" في أول مارس وترفع العلم الإيراني منذ أول مايو، بالقرب من المياه اليونانية منذ ذلك الحين. وكانت قبل ذلك الحين ترفع العلم الروسي. وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية الخميس إن وزارة العدل الأميركية "أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني". وأضاف المصدر "نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة"، ولم يضف المزيد من التفاصيل. ويأتي هذا التطور بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على ما وصفته بأنه شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة من روسيا لتهريب النفط وغسيل الأموال، حتى في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وأكد مصدر غربي مطلع آخر حدوث واقعة المصادرة، وقال إن الشحنة تم نقلها إلى الناقلة "آيس إنرجي" التي ترفع علم ليبيريا، والتي تديرها شركة الشحن اليونانية ديناكوم. وأشار مصدر في ديناكوم إلى أن "نقل النفط جار من السفينة إلى آيس إنرجي التي ستبحر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة". وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أعربت الأربعاء عن امتعاضها من تلك الخطوة اليونانية، واتهمت أثينا باحتجاز السفينة تنفيذا لطلب أميركي دون مراعاة القانون الدولي، واصفة الأمر بالـ"القرصنة البحرية". وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الأربعاء أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة اليونانية في طهران، عقب ضبط شحنة السفينة التي كانت "ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية في المياه اليونانية. وتم إبلاغه باعتراضات الحكومة الإيرانية الشديدة". وأتت تلك الخطوة تنفيذا لتشديد العقوبات الأميركية والغربية على روسيا جراء العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي من جهة، وتماشيا مع العقوبات التي لا تزال تفرضها واشنطن على طهران من جهة أخرى، لاسيما في ما يتعلق بالنفط، منذ انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الموقّع عام 2018.