بيروت - تجددت الاشتباكات صباح السبت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بين حركة "فتح" ومجموعات إسلامية مسلحة بعد ساعات من الهدوء اثر اتصالات تم إجراؤها في المخيم لوقف الاقتتال الذي بات يهدد حياة عائلات بأكملها قررت النزوح للنجاة. واستؤنفت الاشتباكات عند نحو الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (ت.غ) حيث يسمع صوت الرصاص والقذائف الصاروخية. من جانبها، قالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى أكثر من 35 جريحا إضافة إلى أضرار مادية كبيرة منذ اندلاعها الخميس. وأشارت الوكالة إلى أن الهدوء الذي ساد في الساعات القليلة الماضية جاء بعد مساعي من مديرية استخبارات الجيش والقوى الحزبية والفصائل اللبنانية والفلسطينية. ومساء الخميس، اندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل "إسلامية"، نهاية يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه. وحدث وقف إطلاق النار في يوليو/تموز بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية، وتم الاتفاق على ضرورة تسليم المشتبه بهم بمقتل القيادي في فتح وآخر ينتمي إلى المجموعات الإسلامية اعتبر مقتله شرارة لاندلاع الاشتباكات. لكن هيئة تجمع ممثلين عن فصائل فلسطينية أعلنت قبل ثلاثة أيام انقضاء المهلة المعطاة لتسليم المشتبه فيهم، مشيرة إلى تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة "القيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة". وتأسس مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا. ويُعرف المخيّم بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون وغالبا ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصا بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة. وفي الاشتباكات الماضية سعت السلطات اللبنانية لتهدئة الأوضاع وامتصاص حالة الاحتقان في الشارع وكذلك مواجهة مخاوف جهات أجنبية وبعثات دبلوماسية من تطورات الأوضاع في المخيم. وكانت العديد من الدول خاصة الخليجية طالبت خلال المعارك السابقة منها رعاياها بمغادرة لبنان او الابتعاد عن المناطق المتوترة امني ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.