القاهرة - سامية سيد - أودعت نيوزيلندا صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك ما يجعلها أول دولة من منطقة أوقيانوسيا تقوم بذلك بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، حيث التقى وزير التجارة ونمو الصادرات داميان أوكونور عبر الإنترنت مع المدير العام للمنظمة  نجوزي أوكونجو إيويالا للاحتفال بهذه المناسبة. وقدمت السفيرة كلير كيلي وثيقة قبول نيوزيلندا شخصيًا، علاوة على ذلك، أثنى المدير العام أوكونجو - إيويالا على نيوزيلندا لمساهمتها بمبلغ 100,048 فرنك سويسري في آلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وقال المدير العام أوكونجو إيويالا: "يسعدني أن أرحب بنيوزيلندا في القائمة المتزايدة لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا رسميًا اتفاقية دعم مصايد الأسماك،  كما أنني ممتن أيضًا لتبرع نيوزيلندا بمبلغ 100048 فرنكًا سويسريًا لآلية تمويل مصايد الأسماك. وتضاف هذه الإجراءات إلى مساهمات نيوزيلندا المهمة في عمل منظمة التجارة العالمية لوضع قواعد عالمية ضد الإعانات الضارة لمصايد الأسماك. آمل أن يشجع هذا المزيد من البلدان في منطقة أوقيانوسيا وبقية العالم على قبول الاتفاقية رسميًا، ودعم تنفيذها، والدخول السريع في حيز التنفيذ لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التاريخية لاستدامة المحيطات. وقال الوزير أوكونور: "يسعدني جدًا إيداع وثيقة قبول نيوزيلندا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك ،  سيكون لهذا الاتفاق تأثير ملموس على صحة محيطاتنا من خلال حظر الإعانات الضارة لصيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وصيد الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط، وصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة،  فهو يوضح أن التجارة يمكن، بل ويجب، أن تكون جزءًا من الحلول لتحديات الاستدامة العالمية التي نواجهها. وبوصفي الوزير الميسر للمفاوضات، كان شرفًا لي أن أدعم الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الاتفاق التاريخي في المؤتمر الوزاري الثاني عشر، لا سيما بالنظر إلى أهميته بالنسبة لمنطقة المحيط الهادئ." بما في ذلك التبرع الأخير، يصل إجمالي مساهمة نيوزيلندا في مختلف الصناديق الاستئمانية لمنظمة التجارة العالمية منذ عام 2000 إلى 1,707,382 فرنك سويسري. ومع صك القبول الرسمي الذي قدمته نيوزيلندا - وهو الصك السابع عشر الذي تلقته منظمة التجارة العالمية - أصبح الآن ما يقرب من 40% من الموافقات اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في متناول اليد، ويلزم الحصول على موافقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. واتفق الأعضاء أيضًا في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا المعلقة، بهدف تقديم توصيات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده في فبراير 2024 في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، بشأن أحكام إضافية من شأنها أن تزيد من تعزيز ضوابط الاتفاق. ونظرًا لأن الاتفاقية الجديدة بشأن دعم مصايد الأسماك ستتضمن تعديلات وتحسينات على الأطر التشريعية والإدارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الشفافية والإخطار، وسياسات وممارسات إدارة مصايد الأسماك، فإن المادة 7 من الاتفاقية تنص على إنشاء آلية تمويل لتوفير الدعم الفني المستهدف. المساعدة وبناء القدرات لمساعدة أعضاء البلدان النامية والأقل نموًا في التنفيذ. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز