رفع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، مذكرة تفصيلية عن أوضاع منطقة جليب الشيوخ، حيث اشتملت المذكرة على جدول لاستملاك المنطقة بمبلغ إجمالي قدره مليار و432 مليون دينار، وهي عبارة عن مليار و231 مليونا للسكن الخاص، و200 مليون للسكن الاستثماري، وهذه التكلفة حسب التقديرات لعام 2023. كما أوضح الجدول أن السعر التقديري لمتر المساحة البنيانية سواء للسكن الخاص أو الاستثماري يبلغ 210 دنانير، والسعر التقديري لمتر المساحة في السكن الخاص يبلغ 900 دينار، والسكن الاستثماري 1440 ديناراً. وأشار الشعلة إلى أن عدد السكان في 6 قطع (1-2-3-4-13-21) ضمن منطقة جليب الشيوخ يمثل 70 في المئة من سكان المنطقة، وعدد الكويتيين يمثل نحو 1.5 في المئة من سكان المنطقة، وعدد النساء في المنطقة يمثل 15 في المئة. وبين أن غالبية البيوت العربية المنتشرة في تلك القطع مملوكة لعدة ملاك على المشاع، وقد يصل الملاك للقسيمة الواحدة إلى 7 ملاك، كما أن عدد المباني في القسيمة الواحدة يصل إلى 6 بيوت، وعدد المحلات في القسيمة الواحدة يصل إلى 6 دكاكين. وقال الشعلة إنه في حالة الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة، فإن الأمر يتطلب: 1- إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية. 2- تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة. 3- تطوير شبكة الطرق الرئيسة والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية (كهرباء، وماء وصرف صحي). 4- الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية، اللتين تم استملاكهما سابقا ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه. 5- تحسين وتطوير المنظومة الصحية.ولفت إلى أنه في حالة التطوير الجذري للمنطقة للتواكب مع الاستعمالات المحيطة فإن الأمر يتطلب: ضرورة استملاك 1409 من قسائم السكن خاص و136 السكن الاستثماري. وشدد الشعلة على ضرورة تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفقاً لقرارات المجلس البلدي الصادرة في شأنها والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والإخلاء للمنطقة، إضافة لإعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وإنهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها وتنظيم شبكة الطرق الخارجية والداخلية بالمنطقة بموجب التطورات بالمناطق المحيطة. ولفت إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة. رفع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، مذكرة تفصيلية عن أوضاع منطقة جليب الشيوخ، حيث اشتملت المذكرة على جدول لاستملاك المنطقة بمبلغ إجمالي قدره مليار و432 مليون دينار، وهي عبارة عن مليار و231 مليونا للسكن الخاص، و200 مليون للسكن الاستثماري، وهذه التكلفة حسب التقديرات لعام 2023.كما أوضح الجدول أن السعر التقديري لمتر المساحة البنيانية سواء للسكن الخاص أو الاستثماري يبلغ 210 دنانير، والسعر التقديري لمتر المساحة في السكن الخاص يبلغ 900 دينار، والسكن الاستثماري 1440 ديناراً. «التمييز»: عدم جواز نظر الطعن المقدم على براءة ضباط أمن الدولة الـ 4 من تعذيب زميلهم منذ 4 دقائق الجيش الأميركي ينهي التدريبات الثنائية على الاتصالات السيبرانية والتكتيكية مع الكويت منذ 19 دقيقة وأشار الشعلة إلى أن عدد السكان في 6 قطع (1-2-3-4-13-21) ضمن منطقة جليب الشيوخ يمثل 70 في المئة من سكان المنطقة، وعدد الكويتيين يمثل نحو 1.5 في المئة من سكان المنطقة، وعدد النساء في المنطقة يمثل 15 في المئة.وبين أن غالبية البيوت العربية المنتشرة في تلك القطع مملوكة لعدة ملاك على المشاع، وقد يصل الملاك للقسيمة الواحدة إلى 7 ملاك، كما أن عدد المباني في القسيمة الواحدة يصل إلى 6 بيوت، وعدد المحلات في القسيمة الواحدة يصل إلى 6 دكاكين.وقال الشعلة إنه في حالة الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة، فإن الأمر يتطلب:1- إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.2- تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة.3- تطوير شبكة الطرق الرئيسة والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية (كهرباء، وماء وصرف صحي).4- الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية، اللتين تم استملاكهما سابقا ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه.5- تحسين وتطوير المنظومة الصحية.ولفت إلى أنه في حالة التطوير الجذري للمنطقة للتواكب مع الاستعمالات المحيطة فإن الأمر يتطلب: ضرورة استملاك 1409 من قسائم السكن خاص و136 السكن الاستثماري.وشدد الشعلة على ضرورة تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفقاً لقرارات المجلس البلدي الصادرة في شأنها والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والإخلاء للمنطقة، إضافة لإعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وإنهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها وتنظيم شبكة الطرق الخارجية والداخلية بالمنطقة بموجب التطورات بالمناطق المحيطة.ولفت إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.