إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، أثار ردود فعل رسمية وشعبية في مصر. نددت وزارة الخارجية المصرية بالإعلان الأثيوبي واعتبرته «مخالفة قانونية»، وانتقد خبير موارد مائية ما كتبه أبي أحمد عبر منصة «إكس» عن: «أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة جرت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث. የሕዳሴው ግድብን አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ሳበሥር በታላቅ ደስታ ነው። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመሥራታችን ፈጣሪ ረድቶናል። በገንዘባቸው፣ በዕውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በሥራው ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ… pic.twitter.com/Z6MISpmFIQ — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023 وفي رد فعل رسمي على الاعلان الإثيوبي، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن «اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».. في إشارة إلى مصر والسودان. وقال أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية  ICDWR الدكتور محمد محمود مهران، إن التصريحات الإثيوبية حول اكتمال ملء سد النهضة مثيرة للجدل وغير صحيحة واستفزازية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات مضللة وتستهدف إثارة غضب دولتي مصر والسودان، وتشكل انتهاكًا للقوانين الدولية. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الغد» ، أن تصريحات آبي أحمد غير دقيقة، حيث يتطلب اكتمال الملء الكامل للسد وقتًا طويلًا أكبر مما تم إلى الآن، وهذا ما يؤكده الخبراء والصور الفضائية. وتساءل الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية  ICDWR عن الهدف من هذا الإعلان المستفز، وإثبات تعنت إثيوبيا وظلمها لحقوق دولتي المصب المشتركة. وأضاف: إن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتفاقية المبادئ لعام 2015 التي تم التوصل إليها بين مصر وإثيوبيا والسودان. وشددّ علي أن القوانين الدولية تحمي حقوق مصر المائية، وهناك اتفاقيات ومبادئ قانونية تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيق القضاء الدولي في حالة وجود نزاعات حول الأنهار الدولية. وتابع في تصريحاته لـ«الغد» : إثيوبيا خرقت جميع المواثيق والاتفاقات الدولية منذ بدء بناء السد في عام 2011، وحتى مراحل الملء الثلاثة، والتي تتطلب إخطار الدول المشاركة في النهر الدولي وتبادل المعلومات والتعاون. وحذر الخبير الدولي د.مهران، من استمرار الاستفزاز والتعنت وفرض سياسة الأمر الواقع.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل وفرض عقوبات على إثيوبيا للضغط عليها للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد، من أجل منع تفاقم الأزمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن اتفاقًا. وقبل ذلك بأسابيع قليلة، وتحديدًا في منتصف يوليو الماضي، أمهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد نفسيهما أربعة أشهر للتوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الزعماء الأفارقة بشأن الحرب الدائرة في السودان. وفي 27 أغسطس/ آب، بدأت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، بهدف التوصل إلى اتفاق «يراعي مصالح وشواغل مصر والسودان وإثيوبيا». وكان وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، قد شدد، في تصريح سابق على «أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن». وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارًا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، في انتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات تشغيل السد. وتعد مصر هذا السد الكبير تهديدًا وجوديًّا، لأنه يعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاته المائية.