حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن اكتمال سد النهضة بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل. وأكد مهران، أن هذه التصريحات تمثل استمرارًا صارخًا لانتهاك إثيوبيا للقانون الدولي وقانون المياه الدولي، وخاصة الاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لسنة 1997ر موضحا ان إعلان إثيوبيا عن اكتمال السد دون وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعد خرقًا واضحًا لمبادئ التعاون والتشاور المسبق وعدم الاضرار المنصوص عليها في القانون الدولي. وأضاف أن الإشكالية لا تنتهي عند بناء السد واكتماله، مشيرا إلى ان الأمر يستمر لأن السد يحجز المياه عن دولتي المصب، ويتم ملؤه وقت ما تريد إثيوبيا دون وجود اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبرا ان هذا الوضع يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن المائي لمصر والسودان. وحول الكميات الضخمة من المياه التي أعلن عنها آبي أحمد، حذر الدكتور مهران من أن هذا الإعلان يمثل «قنبلة موقوتة» قد تهدد سلامة السد نفسه، لافتا إلى إنه وفقًا لتقرير اللجنة الدولية التي شُكلت مسبقًا لفحص السد، فإن تخزين كميات كبيرة من المياه بهذه السرعة قد يهدد السد بالانهيار، مؤكدا ان هذا يضيف بعدًا جديدًا للمخاطر، ليس فقط على دول المصب، بل على سلامة السكان في إثيوبيا نفسها. وأشار مهران إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تنتهك عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، بالإضافة إلى مبدا الالتزام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم، ومبدأ الالتزام بالإخطار المسبق عن التدابير المزمع اتخاذها. وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذه الانتهاكات تعرض إثيوبيا للمسؤولية الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، مؤكدا إنه من الضروري تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام، لحمل إثيوبيا على الالتزام بقواعد القانون الدولي لتفادي كارثة محققة. ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، معتبرا ان الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشددا علي ضرورة التدخل بشكل عاجل وفاعل لضمان التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعبين المصري والسوداني. هذا بالاضافة إلى تشديد الدكتور مهران على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ان الحل النهائي لهذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ليس فقط من جانب إثيوبيا، ولكن أيضًا من المجتمع الدولي كافة مع ادارك أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي قضية أمن قومي ووجودي لمصر والسودان وتعد جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. كما لفت إلى أهمية وجود رؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وضرورة التعاون لضمان الاستفادة المستدامة من هذا المورد الحيوي لجميع شعوب المنطقة.