أكد النائب أسامة الخاجة بأنه يقود تحرّكًا نيابيًا لبلورة مقترح بقانون جديد ينص على منح محافظات مملكة البحرين الصفة التنفيذية في بعض المهام خصوصًا المتعلقة في الجوانب البلدية، بحيث تعطي هذه الصفة بعضًا من القوة الاعتبارية للمحافظات في مسعى لتغيير الصفة التي تتصف بها المحافظات القائمة على التنسيق والتعاون فقط مع الجهات الحكومية، منوهًا بأن اسناد اختصاصات تنفيذية للمحافظات من شانه ان يزيد من حجم الانجاز والعمل نحو اقامة مشاريع وبرامج ذات صفة تنفيذية على نحو اوسع واشمل وبالتالي من الممكن ان تلتقي جهود المحافظات بجهود الوزارات الخدمية في نقطة واحدة هدفها خدمة المواطن والمقيم، مقترحًا بأن تسند للمحافظات مهام رصد ومتابعة ومعالجة الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع على ان تكون طبيعة تلك المهام التنفيذية المسندة في تلك المشاريع هي مباشرة العمل على ارض الواقع بشكل تلقائي. يأتي هذا الاقتراح الذي تقدم به الخاجة تعقيبًا على الاقتراح بقانون الذي تقدم به احد النواب والذي يهدف الى إلغاء المحافظات الأربع واسناد اختصاصاتها للمديريات العامة للشرطة بكل محافظة، حيث وصف حينها المقترح بأن له تبعات كبيرة في حال تطبيقه على منتسبي المحافظات نظرًا لانعكاساته السلبية على ما يزيد عن 300 موظف، حيث تذرع المقترح بأن المحافظات تكبد الدولة موازنة تصل الى 4.5 مليون دينار وذلك بحسب الارقام الواردة في عام 2015م. كما وأبدى الخاجة معارضته بشدة من المقترح بقانون الذي تقدم به أحد النواب والذي طالب فيه باستبدال المجالس البلدية الثلاثة ومجلس امانة العاصمة بمجلس بلدي مركزي موحد، بحيث يقضي القانون بإنشاء مجلس موحد يكون اعضاؤه بالانتخاب الحر المباشر، مؤكداً أن مملكة البحرين بحاجة الى وجود تقسيمات للمجالس البلدية كالتي على الوضع الحالي من اجل تنسيق احتياجات الاهالي الخدمية وضمان تقسيم العمل والمهام وعدم تشتيت الجهود.