قال النائب جمال داوود إنه وعددًا من النواب سيقدمون مقترحًا بصفة مستعجلة في الجلسة المقبلة بتعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2002، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لم يتضمن مصدر تمويل الأفلام السينمائية المعروضة في صالات السينما في البحرين، ولم يحدد جنسية الممثلين أو جنسية المنتج. وعلّق داوود حول ما أثير بشأن عرض افلام إسرائيلية وممثلين إسرائيلين في دور السينما البحرينية، مؤكدًا أن مجلس النواب يعارض وبشدة وسيشدد على وضع تشريع لمنتجي الأفلام المعروضة، موضحًا أن القانون الحالي ينظم مسألة عرض الأفلام وضوابطها من حيث الموضوع أو بلد المنشأ ولم يتضمن وضع ضوابط للممثلين والمنتجين، منوهًا إلى أن بعض الأبطال يكونون إسرائيليين في الوقت الذي يكون فيه المنتج والممول من جنسية أخرى. وتابع وقد يكون المنتج إسرائيليا ويتم تصوير الفلم في أراضي فلسطين المحتلة ويُعرض على أنه مصوّر في إسرائيل، ونحن نشدد على الموقف العربي السياسي القائم بشأن السلع والمنتجات الإسرائيلية ونرفض عرضها في دور السينما البحرينية. وأردف نحتاج إلى وقفة خاصة بحكم العلاقة مع فلسطين المحتلة ومواقف البحرين السياسية مع فلسطين وفي الوقت ذاته عدم إثارة الموضوع بدون التثبت والتريث مع الشركات التي تستورد وتستعرض الأفلام في صالات العرض بشكل رئيسي، مع التأكيد أن وسائل الإعلام وخاصة التلفزيونية استطاعت أن تسيطر على الفكر الشبابي في البحرين من خلال عرض الأفلام على مدار الساعة ومن دون معرفة جميع تلك التفاصيل الدقيقة بشأن الإنتاج أو التمثيل أو الجنسيات أو مصدر التمويل. وأكد أن المسألة تحتاج إلى توعية شاملة معتبرًا أن المسألة لا تقتصر على إصدار قانون أو تعديله وإنما إيجاد آلية التوعية المستمرة والدعم لبرامج التوعية ليتحقق التعامل مع مثل هذه الأمور والتي تخرج عن نطاق السيطرة خاصة مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر الأفلام بمختلف أنواعها. المصدر: حوراء عبدالله