دعت المفوضية الأوروبية إسبانيا أمس الأول إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق عجز في الموازنة يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي، في حين أصدرت تحذيرات إلى خمس دول أعضاء أخرى في إطار الفحص السنوي لاقتصادات الاتحاد. ويحتل الاقتصاد الإسباني المرتبة الرابعة بين كبرى الاقتصادات في منطقة اليورو، وتزايدت وتيرة نموه بعد حصوله على حزمة إنقاذ بقيمة 41 مليار يورو (45 مليار دولار) لإنقاذ القطاع المصرفي المضطرب. لكن مدريد ناضلت طويلاً من اجل الالتزام لفترة طويلة بأهداف العجز. ومن المفترض أن تخفض إسبانيا عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام حسبما يطالب الاتحاد الأوروبي، بينما كان المستهدف 4.2% في عام 2015 . وكان من المستهدفات تكون نسبة العجز في العام الماضي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أحد أعلى المستويات في منطقة اليورو، وفقاً للمفوضية. وتتوقع مدريد أن يصل العجز إلى 3.6% هذا العام. ويمكن أن تدفع دول منطقة اليورو التي تفشل في تحقيق عجز بالموازنة يتماشى مع حدود العجز والديون في الاتحاد الأوروبي، غرامة تصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من عدم تنفيذ هذه الخطوة قبل ذلك. ويتعين على الدول ألا تتجاوز ديونها 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي. (د ب ا)