رحب صندوق النقد الدولي بإجراءات التقشف التي بدأت دول نفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتخاذها، مطالبا إياها بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها في ظل تراجع أسعار النفط. وبحسب "الفرنسية"، فقد رأى صندوق النقد في تقرير أصدره أمس عن التأقلم مع المستويات المتراجعة لأسعار النفط، أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر شرعت في تطبيق "إجراءات دعم نقدي طموحة"، إلا أن الموازنات العامة في عدد من الدول ستسجل عجزا متزايدا في ظل انخفاض أسعار الخام. وأضاف الصندوق أن جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز، مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية للدول المعنية، التي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيس على الإيرادات النفطية. ووفقا للصندوق فإن على دول مجلس التعاون، أي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي. وحذر الصندوق من وجود إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة لدى الدول المعنية، مشددا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع في مصادر الدخل تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية. بعض الدول النفطية قامت بإجراءات لاستيعاب وطأة تراجع الإيرادات النفطية. وقدر الصندوق أن يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول سنة 2021 في ضوء الضغوط على موازنات الدول المذكورة، كما رجح تراجع الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر بحدود 450 مليار دولار هذه السنة مقارنة بعام 2014، أي بانخفاض إضافي قدره 150 مليار دولار عن عام 2015. وفي ظل انخفاض الإيرادات، رجح صندوق النقد أن تسجل دول الخليج والجزائر عجزا متراكما في موازناتها يناهر 900 مليار دولار حتى 2021، وتحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، من أجل سد العجز في موازناتها. وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها هامش زيادة عائداتها في مجالات مختلفة، عبر ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، كالضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الأملاك وضرائب الأفراد والشركات. وبعدما اضطرت بعض الدول للاستعانة باحتياطاتها المالية الضخمة المقدرة بنحو 2.5 تريليون دولار لاستيعاب وطأة تراجع الإيرادات النفطية، بدأت بتطبيق إجراءات للحد من الإنفاق الحكومي والاقتراض لسد العجز المتزايد في الموازنة. وتوقع صندوق النقد أن يبقى العجز في الموازنة مرتفعا هذه السنة، بمعدل 13 في المائة من الناتج المحلي، رغم هذه الإجراءات، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى دخول اقتصادات الخليج والجزائر في حال من الانكماش، مرجحا أن ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول، من 13 في المائة من الناتج المحلي العام الماضي، إلى 45 في المائة منه بحلول عام 2021.