أشاد مسؤول من مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بالعلاقات بين اليابان ودولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكداً ارتباط البلدين ارتباطاً وثيقاً في مجموعة واسعة من المجالات على أساس أكثر من نصف قرن من إمدادات الطاقة المستقرة، والتبادلات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية.  وأضاف تاكاشي مانابي ممثل المدير التنفيذي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تستقطب أكبر تجمع للشركات اليابانية في الشرق الأوسط، حيث يصل عدد الشركات التي تعمل فيها حوالي 330 شركة يابانية. وقال: إن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً في قطاع الطاقة، وأصبحت صناعة الآلات أكثر تنوعاً، فضلاً عن توسع قطاع الصناعات التحويلية مثل صناعة الصلب، وقطاعات النقل والمالية والخدمات، موضحاً أن هذا التوسع يعود إلى عدة عوامل، منها سياسة الإمارات بالانفتاح على رأس المال الأجنبي، مستشهداً، بتعديل قانون الشركات التجارية واللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي في سبتمبر 2020. ولفت إلى أن مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط يدعم الاستثمارات اليابانية في الإمارات، خاصة مع وجود الترحيب والتسهيلات برأس المال الأجنبي. قطاعات واعدة وعن أكثر القطاعات الواعدة، بخلاف الطاقة، التي يمكن أن تجذب الجامعات والأعمال اليابانية في الإمارات الآن، قال هناك مجالات عديدة يمكن لكل شركة أن تفكر فيها، مشيراً إلى أن أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بمجال الطاقة هو استضافة الإمارات لفعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ العالمي COP28 نهاية العام الجاري. وفيما يتعلق بهدف الإمارات للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، قال إنه بينما تعمل دولة الإمارات بجد على تطوير الطاقة المتجددة، تمتلك الشركات اليابانية تقنيات مختلفة، وأعتقد أن هناك العديد من الفرص في مجالات غير الطاقة الأحفورية التقليدية، إضافة إلى مجالات مثل الرعاية الطبية والصحية والغذاء والمدن الذكية والابتكار. وأضاف «كمثال ملموس، نعقد مؤتمراً مشتركاً يسمى مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بالتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط كل عام منذ عام 2011. وفي كل عام، يشارك العشرات من رجال الأعمال في مؤتمرات لمناقشة التعاون الصناعي». مجموعات عمل  وتابع: هناك مجموعات عمل في المجالات المتعددة مثل الطاقة المستدامة، والبنية التحتية والتعليم، حيث يتم الاجتماع عدة مرات لتقديم تكنولوجيا الشركات اليابانية، أو التعريف ببيئة الاستثمار في أبو ظبي، وهم حريصون على تمهيد الطريق لتعزيز الأعمال التجارية، لافتا إلى أنه يتم حالياً تنفيذ أنظمة النقل وكفاءة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات المختلفة ضمن مجموعة عمل البنية التحتية. وحول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لمواطني اليابان والإمارات التي أبرمت مؤخراً، قال: «أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة عدد السياح، كما أن هناك شركات كبيرة وناشئة والعديد من الأماكن الجذابة في اليابان، وبما أن السياحة تهم جميع رجال الأعمال، أتوقع أن يتقدم التعاون الاقتصادي، ونتطلع لتعزيز التبادل العلمي والبحثي». وعن القطاعات في اليابان التي ترحب بالأعمال والاستثمارات من دولة الإمارات، قال المسؤول في مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط هذه القطاعات هي القطاعات التي تمتلك فيها الشركات اليابانية التقنيات المتقدمة لإزالة الكربون، وأعتقد أنها أحد المجالات الواعدة.  وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للإمارات في يوليو الماضي حيث أبرم العديد من الاتفاقيات. وذكر ثلاثة أمثلة ذات صلة بمجال التقنيات المتقدمة، حيث تم إنشاء «برنامج التعاون التكنولوجي المتقدم بين اليابان والإمارات كتقنية إزالة الكربون. وقال:» ستبذل الحكومة اليابانية قصارى جهدها لتحقيق ذلك بشكل ملموس، وأعتقد أنها من المجالات الواعدة في المستقبل«.  وأضاف أن المثال الثاني هو إطار أمن الطاقة والتسريع الصناعي، والثالث هو إطار التعاون الاستثماري في أشباه الموصلات والبطاريات في اليابان. وأردف:»أعتقد أن هذا من المجالات الواعدة حيث ستعمل عليه اليابان بحماس، خاصة أنها طريقة جيدة جداً للشركات الإماراتية للنظر في هذه المجالات ومعرفة ما يمكنها فعله". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App