كشف نايف العدل مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية تداول ، عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، بالإضافة للشركات المحلية، مشيرا إلى أن العمل يجري على إنشاء أكبر سوق موازية في الخليج في خطوة لتصبح من أكبر المنصات على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح خلال ورشة عمل موسعة عقدت بغرفة الشرقية، وخصصت للحديث عن مشروع (السوق الموازية – نمو)، بأن الإطلاق الرسمي للسوق الموازية سيكون في 26 فبراير المقبل، مضيفاً أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قامت بعدة مبادرات توعوية للتعريف بالسوق وأهدافها، منها زيارة 315 شركة و94 مستشار ماليا يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وتم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص. وأبان أن السوق الموازية استقبلت حتى الآن حوالي 77 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج 5 شركات فقط، مؤكداً أن باب الإدراج ما زال مفتوحا للشركات الراغبة. وقال طلال الشميسي مدير وحدة الطرح العام الاولي بهيئة السوق المالية، أن السوق المالية السعودية سوف يتم تقسيمها إلى السوق الرئيسي وهو سوق الأسهم الحالي، يضاف له السوق الموازية (نمو) هو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط. وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيسي والسوق الموازية قال بأن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسي 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازي 10 ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيسي يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهما في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد عن 40 مليون ريال، تقل إلى 35 مليونا إذا كان القيمة السوقية أقل من ذلك. وذكر أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم الزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. وأبان أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في السوق في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسية.