تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر. وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها، المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو/تموز. وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها. وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر. أشخاص يحملون لافتة باللغة العبرية كتب عليها “المحكمة العليا” خلال مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإصلاح القضائي – رويترز.   ويقول مقدمو الطعون، التي ستنظرها المحكمة  الثلاثاء، إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة. وفي ردها القانوني على الطعن، قالت حكومة نتنياهو إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون «حجة المعقولية» الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن «يؤدي إلى فوضى». وقال نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل «بما يفوق الحد الممنوح لها». ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير/كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل. ووفقا لنتنياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.   مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعديلات الإصلاح القضائي لحكومته – رويترز   وقبل ساعات من انعقاد الجلسة، تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد التعديلات التي قدمها الائتلاف الحاكم أمام المحكمة عليا. ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية ، فقد تجمع نحو 47 ألف شخص، وقام المتظاهرون بإغلاق طريق «بيغين»، الرئيسي بالمدينة، لفترة زمنية قصيرة قبل أن تتدخل الشرطة وتعيد فتحه، بعدها توجه المتظاهرون – في مسيرة احتجاجية- نحو مقر رئيس الحكومة.