القدس (أ ف ب) - عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية الاحد جلسة موسعة بحضور تسعة قضاة لبحث الغاء قانون استيطاني مثير للجدل الى درجة رفض المدعي العام الدفاع عنه. والقانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في شباط/فبراير 2017 يشرع بمفعول رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، واثار موجة ادانات دولية. وكانت منظمات حقوقية اسرائيلية وفلسطينية قدمت التماسا للمحكمة باسم 17 مجلسا محليا فلسطينيا للطعن في دستورية القانون. وفي اب/اغسطس قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه بانتظار اصدار حكمها. والاحد تولى المحامي هاريل ارنون الدفاع عن القانون بدلا من المدعي العام افيخاي ماندلبليت الذي حذر الحكومة من ان القانون يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. ونقلت الاذاعة الرسمية الاسرائيلية عن ارنون قوله امام المحكمة إن الغاء قانون اقره البرلمان يشكل "تحريضا على انقلاب ضد هذه الادارة". واعتبر ارنون إن الغاء القانون سيشكل "اجتزاء لسيادة الكنيست". ويشرع القانون عشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وتقول الجهات المناهضة للقانون إنه يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية. ويشير الالتماس المقدم ضد القانون، والذي اطلعت عليه وكالة فراس برس، الى ان النص باعطائه الافضلية لمستوطنين يهود على حساب حقوق مالكي الاراضي الفلسطينيين ينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وورد في الالتماس ان "الهدف الواضح والمعلن لهذا القانون الذي يسعى الى تفضيل مصالح مجموعة على اسس عرقية، ويؤدي الى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، لا يدع مجالا للشك بان هذا القانون يتضمن جرائم نصت عليها الاتفاقية". ولم يصدر الاحد اي مؤشر حول موعد صدور قرار المحكمة. وتعتبر القوانين الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة ام لا. ويسمح القانون لاسرائيل بمصادرة اراض يملكها فلسطينيون بنيت عليها مستوطنات عشوائية، ويفرض دفع تعويض لمالكي الاراضي الفلسطينيين الذين استولى مستوطنون على اراضيهم او اعطاءهم اراض بديلة. © 2018 AFP