لا شك في أن البحرين حققت خلال السنوات القليلة الماضية نجاحاً ملحوظاً على صعيد الحكومة الإلكترونية، بما أتاحته من أنظمة حديثة لتحقيق الربط والتكامل الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية، مما أدى إلى سرعة إنجاز المواطنين والمقيمين للعديد من الخدمات، وهو الأمر الذي نعتز ونفتخر به دائماً على المستوى المحلي، كما أنه جهد وتطور نال إشادة واستحسان المؤسسات المعنية الدولية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إننا ندرك ونقدر حجم الجهود المبذولة في هذا المجال، ولكننا نأمل في مزيد من التطوير الذي يُسهّل على الناس أمور حياتهم، من خلال أمور بسيطة قد لا تكون ذات أثر لدى الجهات المعنية، ولكنها تؤثر على كثير من المواطنين والمقيمين، وتثير لديهم تساؤلات عدة، ولعل أبرزها هو «إذا كانت جميع المؤسسات الحكومية سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية مرتبطة بنظام واحد ضمن الحكومة الإلكترونية، فلماذا إذن تطلب هذه الجهات من المراجعين في كل مرة تقديم أوراقهم وصوراً من هوياتهم ونسخاً من بصمات الأيدي والتقارير الصحية والطبية.. إلخ؟ أعتقد أننا إلى جانب ما حققناه من إنجاز في مجال الحكومة الإلكترونية نحتاج أيضاً إلى إعادة نظر في هذه الاشتراطات التي تنظم العمل، حيث إن بعضها أصبح تقليدياً، وهي عبارة عن اشتراطات شكلية وروتينية مازلنا نحتفظ ونتعامل بها، والتي أظن أنه يجب تغييرها وتجاوزها بما يتناسب مع واقعنا الحالي. وإننا بحاجة إلى مزيد من تسهيل الإجراءات وعدم التعقيد، وطالما كل بيانات المواطن والمقيم موجودة في «سيستم» الحكومة الإلكترونية فلماذا نصعب الأمور على أنفسنا بهذا الشكل؟! هذا المقال يؤكد على الإنجاز الذي وصلنا إليه على صعيد الحكومة الإلكترونية، وينوه إلى جهود الجهات المختلفة، ويؤكد الرغبة في مزيد من التحسين، لاسيما وأن هذا المجال الحيوي أصبح عنصراً مهماً للمنافسة الإقليمية والدولية، ورغبة منا في أن يظل وطننا العزيز في موقع الريادة دائماً.. حفظ الله مملكة البحرين، وأدام عليها الأمن والاستقرار.