رد محمد المري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بقوة على حملات التشكيك لمحامي النادي الأهلي يوسف حماد في قضية لاعب الفرسان خميس إسماعيل، ولاسيما أن الأخير كان لمح إلى حصول الشباب على مستندات من جهات رسمية وشكك في حيادية اللجان القضائية. وقال المري: التشكيك في حيادية اللجان القضائية أمر مخالف للقانون ويُعرض المشكك للمساءلة القانونية،كما هو الحال في تشكيك محامي الأهلي لنزاهة تعامل الشباب في قضية اللاعب خميس وما ورد على لسانه من تسريب لمستندات. وأعتبر المري أن طلب حماد خلال جلسة لجنة الانضباط الأخيرة بتنحي نائب رئيس اللجنة خالد مباشري عن مناقشة القضية بحجة أنه يعمل في الدائرة الاقتصادية بدبي التي يرأسها سامي القمزي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، غير قانوني على اعتبار أنه يجب أن يتم تقديم طلب سحب الثقة من أي عضو قبل إبداء أي دفع أو دفاع بالقضية وإلا سقط الحق في تقديمه لاحقاً. وقال المري: ممثل النادي الأهلي حضر أمام لجنة الانضباط ما يقارب خمس جلسات قدم خلالها دفوعاً ودفاعاً مما يسقط حقه في طلب رد أيٍ من أعضاء اللجنة. وتابع: نادي الأهلي لم يقدم أي سند أومبرر قانوني وفقاً للحالات الحصرية الواردة بلائحة الانضباط تحتم طلب تنحي نائب الرئيس، وكيف يتم التشكيك في نزاهة نائب رئيس اللجنة وقد سبق أن رفض دفع الشباب باختصاص الانضباط بنظر الشكوى بالبداية. وذكر المري، محامي الأهلي حماد بحالات سابقة كان حاضراً فيها في لجان عدة رغم أنه شقيق أحمد حماد المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وكشف المري: كان يجب على ممثل نادي الأهلي أن يطبق ما يقوله بشأن حياد اللجان على نفسه فلقد سبق أن قام بالحكم للأهلي أثناء وجوده بعضوية لجنة الاستئناف باتحاد الكرة ومنها قضية لاعب الشباب السابق حمدان قاسم. وأكد المري أن قرار لجنة الانضباط الأخير بتخسير الأهلي لمباراته مع الشباب صفر-3 صحيح للأسباب التالية: 1- لجنة الانضباط استندت إلى قرار أوضاع اللاعبين النهائي والصادر ببطلان التسجيل لخميس إسماعيل. 2- قرار لجنة أوضاع اللاعبين حائز حجية الأمر المقضي ولا يجوز الحيدة عنه أو مخالفته. 3- تسجيل اللاعب تم بناء على اتفاقية بيع بطاقة بين الجزيرة والأهلي فقط. 4- لا يوجد في لائحة أوضاع اللاعبين ما يلزم اللجنة باستدعاء الأطراف طالما قامت فقط بالاطلاع على نظام التسجيل الإلكتروني واطلعت على المستندات المقدمة فيه ومن ثم أحالت للانضباط لعقد الخصومة بشأن العقوبة. 5- تفسير الأهلي للاتفاقية الثلاثية يخالف صريح نص المادة 42 والتي اشترطت أن يكون الانتقال باتفاقية واحدة تجمع ثلاثة توقيعات. 6- التعميم السنوي يستلزم الاتفاقية الثلاثية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات التسجيل بخلاف عقد اللاعب مع ناديه الجديد فهذا مستند والاتفاقية مستند آخر حسب صريح النصوص. وقال المري متابعاً: لا نعلم لماذا يحاول الأهلي جر اتحاد كرة القدم في الدخول معه في نزاعات هو في الأصل معفي منها بحكم اللائحة ولا نرى مبرراً لذلك سوى محاولته التغطية على الخطأ. وأكد: لجنة أوضاع اللاعبين قامت بإحالة الحكم في مشاركة اللاعب للجنة الانضباط المعنية بذلك والحكم فيها مذكور بلائحتها بالمادة 80 وعقوبتها الخسارة ثلاثة لصفر، أما تفسير محامي الأهلي فيناقض كلامه عن اختصاصات اللجان فأوضاع اللاعبين حكمت ببطلان التسجيل وأحالت للحكم بالمشاركة للانضباط ومن البديهي أن يتم الحكم وفقاً للائحة الانضباط. واعتبر أن نص الإحالة الوارد بالمادة 8 من اللائحة يدين الأهلي أكثر مما يتصور إذ كان على اللجان المعنية أن تقوم بمعاقبة الأهلي الذي خالف قواعد القيد والتسجيل. وأنهى المري حديثه بالتأكيد: الموضوع بسيط جداً هناك مخالفتان :مخالفة على التسجيل الباطل والأخرى بخصوص المشاركة الباطلة، الأولى تختص بنظرها أوضاع اللاعبين وتصدر العقوبة وفقاً للائحتها والثانية الانضباط وتصدر العقوبة وفقاً للائحتها.