دون تقديم أية أرقام تظهر معالم مشروع قانون المالية العامة في 2024. ودعا ميقاتي مجلس النواب, إلى "اجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذ مهمة، وإقرار القوانين الإصلاحيّة وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف". وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني موازنة عام 2023، بعد تأخر استمر قرابة عام كامل، بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، دون أن يقدم المجلس الأرقام الرئيسة للإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض. ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.