أقرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم (الثلاثاء) مشروع موازنة الدولة للعام 2024 تمهيدا لعرضه أمام البرلمان لمناقشته وإقراره. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر صحفي أعقب جلسة الحكومة أن الموازنة مقبولة وحازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء وستحال في نهاية الأسبوع إلى البرلمان. ولفت إلى أن مشروع موازنة العام المقبل شهد عجزا أقل من السنوات السابقة، دون أن يعرض أية أرقام لمشروع الموازنة. وقال إن هذه أول موازنة تقرّها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002، وستحال في نهاية الأسبوع إلى البرلمان. وأشار إلى أنه ستشكل لجان وزارية لوضع مشاريع قانون ضريبة الدخل الموحدة وقانون تعديل قانون المحاسبة العمومية وقانون إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، وهيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية وإصلاح الجمارك وضبط التهرب الضريبي، مشددا على استكمال المواضيع الإصلاحية. وشدد على المتابعة لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية الموجودة في البرلمان، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي يجب اقراره من أجل إعادة رسملة المصارف وإعادة العمل المصرفي بطريقة طبيعية. وقال إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في سلم الأولويات لكن يجب إنجاز الإصلاحات للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الدولة، لكي يتسلم الرئيس الجديد مهامه وتكون المؤسسات قائمة. ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ 31 أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون من دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان على مدار 12 جلسة كان أخرها في يونيو الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد. ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال، وفي حين يعاني لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما، وتجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم. وفي ظل الأزمة، تواجه الحكومة صعوبات كبرى في تأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، إضافة إلى العجز عن توفير أبسط الاحتياجات لاستمرارية عمل مؤسساتها ومرافقها. ويرى خبراء اقتصاديون أن انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية ومالية من شأنه أن يضع لبنان على طريق الانتعاش بدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.