استولى مستوطنون، على منزل يعود لعائلة "إدريس" في حي القرمي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتفاجأ السكان القاطنون في الحي، بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل، وفق مصادر محلية. وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية. وأكد محمد إدريس أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته. وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، مشيرا إلى شرطة الاحتلال طلبت منه تقديم شكوى لإثبات ملكية المنزل، وقامت حاليا بإخراج المستوطنين من المنزل. في سياق متصل، صعدت قوات الاحتلال من حملات اعتقال المقدسيين في أحياء القدس المحتلة، وسط مداهمات وعبث بالمنازل واعتداء على السكان. وطالت الاعتقالات، ثلاثة طلاب أثناء دوامهم في مدرسة رياض الأقصى الواقعة داخل المسجد الأقصى المبارك. واقتاد جنود الاحتلال الطلاب المعتقلين إلى مركز التحقيق في باب الأسباط، بينما اعتقل المقدسي زين الماجد والدَ أحد الطلبة، وتزامن ذلك مع عمليات تضييق على طلبة مدرسة رياض الأقصى، والتدقيق في هوياتهم ومنعهم من الدخول لمدرستهم. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود زحايكة، بعد اقتحام منزل عائلته في جبل المكبر وتخريب وتدمير محتوياته، فيما زعم الاحتلال العثور على سلاح ورايات فلسطينية، خلال عملية اعتقال أحد الشبان في جبل المكبر. كذلك اعتقل الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة بدّو شمال غرب القدس، وسبق ذلك اعتقال المقدسي عبدالرؤوف جوهر ونجليه خالد وآدم من منزلهم، عقب اقتحامها بلدة أبو ديس. وإلى جانب الاعتقالات، استدعت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر صبيح أبو صبيح للتحقيق، وهو نجل الشهيد صباح أبو صبيح، منفذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح عام 2016، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين. ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى المقدسي محمد شطارة، والشاب حسن درويش حتى يوم الأربعاء المقبل، وعماد العباسي من بلدة سلوان ليوم الخميس القادم، وكانت سلطات الاحتلال قد مددت الاعتقال الإداري للأسير المقدسي مطيع طوقان لـ 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي. وتأتي حملة الاعتقالات، قبل أيام من الاقتحام الواسع الذي تحشد له جماعات الهيكل للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية مقررة الشهر الجاري. وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية منتصف سبتمبر الجاري، بإحياء ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية” والذي يستمر ليومين، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة. وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها. ودعت فصائل فلسطينية المواطنين في القدس والضفة والداخل المحتل إلى النفير العام، وشد الرحال إلى الأقصى، وتكثيف الرباط في باحاته لحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية، مؤكدةً أن المعركة مع الاحتلال مستمرة، وعمليات المقاومة في الضفة والقدس ستتواصل ردًّا على جرائم الاحتلال في القدس والأقصى. حكومة يمينية فاشية من جهة ثانية، يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، في ظل تدهور وضعهم الصحي. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان وصل "الرياض" نسخة منه، إن "الوضع الصحي للمعتقلين المضربين سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، وماهر الأخرس، في تدهور مع مرور الوقت، ورغم ذلك لم تتعاطَ إدارة السجون مع أي مطلب من مطالبهم". وأضاف، أن إضراب الأسرى الثلاثة، يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية، وما يجري بحقهم جريمة تشارك فيها أجهزة الاحتلال كافة، التي تواصل تعنتها وترفض حتى التعاطي مع مطلبهم المتمثل في إنهاء اعتقالهم التعسفي، وذلك رغم تفاقم حالتهم الصحية. ونوه إلى أن المعتقلين المضربين، كانوا قد خاضوا إضرابات سابقة طويلة، وأثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية. وطالب نادي الأسير، كل المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم، وإنهاء جريمة اعتقالهم. يُشار إلى أن المعتقلين كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يومًا رفضًا لاعتقالهم الإداري، والمعتقل ماهر الأخرس يواصل إضرابه منذ 21 يوما، إذ وجهت سلطات الاحتلال بحقّه لائحة اتهام، ومددت اعتقاله حتى يوم الخميس. يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في العام 2000. و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.