اتفقت الحكومة البولندية الثلاثاء على تمديد حظر مفروض على ورادات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي في حال انقضت مدة قيود الاتحاد الأوروبي في 15 أيلول/سبتمبر. وقالت الحكومة في بيان "بغض النظر عن القرار الذي قد يصدر عن المفوضية (الأوروبية)، لن تفتح الحدود للحبوب الأوكرانية بعد هذا التاريخ". وأفاد البيان بأن الحكومة ما زالت تسعى لتمديد الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنها ستقوم بالخطوة من جانبها بجميع الأحوال. وقالت "ما لم تبقِ بروكسل على الحصار، فسنُدخل هذه الإجراءات بنفسنا.. مصالح الريف البولندي هي الأهم بالنسبة لنا". أدى النزاع في أوكرانيا والمشاكل في تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق نقل رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية. وفي حزيران/يونيو، اتفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية إلى خمس دول أعضاء تسعى لحماية مزارعيها الذي حملوا هذه الواردات مسؤولية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية. وهذه الدول الأعضاء الخمس هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وطلبت البلدان الخمسة تمديد القيود التي تنقضي مدتها الجمعة. تحمل القضية حساسية خاصة في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل. وتحظى الحكومة اليمينية الشعبوية الحالية من حزب القانون والعدالة بدعم واسع في المناطق الزراعية. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال اجتماع للحكومة "أرغب بطمأنة جميع المزارعين، الريف البولندي بأكمله، بأننا سندافع حتما عن مصالح المُزارع البولندي". وأكد نائبه ياروسلاف كاجنسكي أنه بينما ترغب بولندا بمساعدة أوكرانيا، إلا أنه "علينا في الوقت ذاته تذكّر مواطنينا". تبنت الحكومة قرارا يحض الاتحاد الأوروبي على تمديد الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت ودوار الشمس. وذكرت بأن الحظر "سيبقى مفروضا إلى أن يتم تنظيم العلاقات الزراعية بين بولندا وأوكرانيا". تعد بولندا مزودا رئيسيا للمساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا وتستضيف حوالى مليون لاجئ أوكراني. وأثارت مسألة واردات الحبوب سجالا دبلوماسيا بين البلدين الجارين. وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الثلاثاء بأن كييف تفكّر في اتّخاذ إجراءات قانونية. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "لا نية لدينا للإضرار بالمزارعين البولنديين.. لكن في حال انتهاك قانون التجارة من أجل الشعبوية السياسية قبل الانتخابات، فستضطر أوكرانيا للاحتكام إلى منظمة التجارية العالمية للحصول على تعويضات عن انتهاك معايير الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة".