كشف تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الباكستانية عن تورط العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين الباكستانيين في عمليات تهريب النفط من إيران. وأكد التقرير أن نحو 2 مليار و810 ملايين لتر من النفط يتم تهريبها من إيران إلى باكستان سنويا، كاشفا عن تورط مسؤولين في الحكومة الباكستانية في تهريب النفط والديزل الإيرانيين عبر اللجوء إلى نظام دفع يدعى (الحوالات الهوندية). والحوالات الهوندية لها عدة أشكال وتستخدم هذه الطريقة التي تعتمد على كثير من الوسطاء والوكلاء والنشاطات المصرفية المعقدة من قبل المهربين منعا من تعقبهم، إلا أن الشكل الأكثر استخداما هو طريقتان، الأولى وهي تهريب العملة عكسيا (من باكستان إلى إيران) ومن ثم تسليمها هناك لجهات متفق عليها، أو عن طريق شيك صادر عن بنك إيراني وصاحب الحساب موجود في الأراضي الباكستانية، حيث يتم كتابة شيك وإرساله إلى إيران ومن ثم يتم صرفه من المصرف الإيراني. ويشير التقرير لوجود 722 من تجار العملة (الصرافين ومكاتب الحوالات) يعملون في أعمال حوالة الهوندي، لافتا إلى أن أعمال حوالة الهوندي لا تقتصر على المناطق الحدودية فحسب، بل يوجد نحو 17 مكتب يعمل في المجال ضمن العاصمة الباكستانية إسلام آباد و37 مكتبا في كشمير أزاد و104 في بلوشستان و176 في السند. وجاء في هذا التقرير أيضا أن 76 تاجرا باكستانيا في المناطق الحدودية متورطون في تهريب النفط الإيراني، وأن ما لا يقل عن 90 مسؤولا حكوميا و29 سياسيا باكستانيا متورطون بشكل مباشر. وبحسب تقرير وكالة الاستخبارات الباكستانية، فإن 995 محطة وقود في أنحاء مختلفة من باكستان متورطة في شراء وبيع الوقود المهرب من إيران، مشيرا إلى معظم شحنات الوقود المهربة إلى باكستان يتم نقلها بواسطة مركبات إيرانية. المصدر: "فارس" تابعوا RT على