خمس سنوات عجاف مرت على المنطقة العربية منذ انطلاق ما بات متعارفا عليه بـ الربيع العربي الذي اتخذ من تونس الخضراء محطة انطلاقته. دول وكيانات خرجت من الخريطة السياسية، وإرهاب فرض سطوته، ومارس جبروته في عدد من المجتمعات العربية، والحلم الذي ساور الشبان اليافعين، وهم يتجمعون في الميادين، في الحرية والكرامة، تحول إلى كابوس ثقيل، والأمل في عيش كريم، انتهى إلى تشرد قرابة خمسة وعشرين مليون عربي من ديارهم، وإلى صور مأساوية لأطفال غرقى، في لجة البحر، في مغامرات للبحث عن مأوى وحياة آمنة. في مثل هذه الأيام - قبل خمس سنوات - بدأ التونسيون والمصريون، مرحلة انتقالية، بحسبان أن التحول الجديد هو طوق نجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية المستعصية، وحينها كانت المواجهة لا تزال تستعر بين شعب ليبيا ونظامه الجائر، ليلتحق الناتو بمشروع نجدة الشعب الليبي من طغيان حاكمه، فيذهب العقيد، لكن البلد تحول إلى جحيم، وإلى تسع عشرة إمارة للجماعات الإرهابية. تغرق سوريا واليمن، فيما يقترب من الحروب الأهلية، تسقط حكومات وتنهار دول، وتطغى مشاهد القتل والدمار، ويتلاشى الأمل في مجتمع آمن وسعيد. ما الذي تقدمه لنا هذه الصور القاتمة من دروس وعبر؟! هل العلة في هشاشة البنية الاجتماعية؟ أم في ضعف مؤسسات الدولة العربية؟ أم أن الأمر كله يختزل في غياب المشروع التحديثي العربي، وضعف فاعلية مؤسسات الدولة الرئيسة؟ ذلك إن صح، يعني أن غياب مشروع التحديث لدى البلدان العربية، هو أحد أسباب ضعف الدولة بالبلدان التي شهدت الحركات الاحتجاجية، وتآكل شرعيتها. الثابت أن وجود الكيانات الوطنية، بات مهددا في السنوات الأخيرة، في أكثر من بلد عربي: العراق والسودان وليبيا وسوريا واليمن. أما حين يتعلق الموضوع بالتحديث فإن مشروعه، تم اختطافه وتعطيله، من قبل عناصر فئوية وعشائرية في تلك البلدان. وكانت النتيجة إخفاق الدولة الوطنية في إنجاز مهمة دمج قوى المجتمع وكياناته بإطار حكم القانون ومواطنة الحقوق المتساوية والتوزيع العادل للموارد، والفشل في تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الخدمات الرئيسة، التي وعدت بها في قطاعات حيوية، كالتعليم وفرص العمل والصحة والضمانات الاجتماعية. إن الكثير من عوامل الضعف العربي، والتحديات التي واجهتها الأمة في السنوات الخمس المنصرمة، مردها إخفاق الدولة الوطنية في كثير من المجالات، وعدم قدرتها على الدفاع عن أمنها الوطني، وحماية البلاد من الاختراقات الخارجية. ففي اليمن - على سبيل المثال - واجهت الحكومة الشرعية، تهديدا في الشمال والجنوب، من قبل حركات لم تعد تعترف بشرعيتها. وجاءت التدخلات الإقليمية، لتضاعف أزمته, وفي السودان تمرد بعض الأقاليم على الخرطوم، وتمكنت من الانفصال، وفي لبنان تجري إدارة سياساته، بمحاصصات طائفية خانقة، بما يسهم في تآكل شرعية الدولة، أما حين يتعلق الأمر بالأوضاع في سوريا والعراق وليبيا، فحدث ولا حرج. ولعل القراءة الدقيقة لحالة الانهيار التي منيت بها الدولة الوطنية العربية مؤخرا، تستدعي الغوص فيما هو أعمق، بحيث تكون قراءة ما جرى جزءا من تفكيك أزمة الدولة العربية، وذلك ما يتطلب قراءة وتحليلا أعمق، وأكبر من طاقة هذه القراءة. إنه يستدعي الانطلاق، من قراءة تاريخ الدولة العربية، وظروف نشأتها، والعوامل التي تأثرت بها تلك النشأة. وفي هذا السياق، لا مناص من التركيز على الثنائيات، التي حكمت السياقات التاريخية لنشأة الدولة الوطنية الحديثة بالبلدان العربية، وكيف أثرت حالات التقابل، كالسلطة مقابل الدولة، والشخصنة مقابل النزوع نحو دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتأثير هذه الثنائيات في تكريس الأزمة. في هذا السياق، ينبغي التركيز على خطر انهيار الدولة العربية، وأزمة تراجع قدرات الدولة وغياب فاعليتها، وأزمات الاندماج والهوية المكرسة لانفصال المجتمعات عن دولها. ولا شك في أن المحدودية الشديدة لموارد المجتمع الأساسية، وبشكل خاص المياه ومصادر الطاقة، والكثافة المتزايدة للسكان، والتدخلات الخارجية، الدولية والإقليمية، وبروز تنظيمات عنفية، أسهمت مجتمعة في مضاعفة الأزمات التي تعاني منها الدولة العربية. أزمة الاندماج والهوية، تبرز بوضوح، حين تتراجع قدرات الدولة وفاعليتها على نحو يفقدها شرعية الوجود. وتتركز هذه الأزمة في الغالب في المجتمعات التي تتعدد فيها الأعراق والأديان والطوائف. وفي الحالات التي تسود فيها المحاصصات، تفقد الدولة قدرتها على الاضطلاع بإدارة موارد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، لصالح المشروع الوطني، بعد استيلاء الطوائف والتنظيمات الرديفة لها على الوظيفة التوزيعية للدولة. وليس من شك في أن نتائج السنوات الخمس العجاف، التي مرت بها الأمة، أكدت وجود أزمة العلاقة بين الدولة والمجتمع، والاستعاضة بسلطات أهلية وسيطة، لا تنسجم وظائفها مع متطلبات الدولة الحديثة. إن أزمة هذه الدول، هي استعاضتها بالطائفة أو القبيلة، كوسيط بينها وبين المجتمع، بديلا عن الدولة المتعارف عليها. وليس بالمقدور، تخطي مؤثرات المحيطين الإقليمي والدولي في هذه الأزمة، فالمؤكد أن تلك المؤثرات كان لها دور كبير، في إعادة صياغة الخارطة السياسية والمجتمعية للبلدان العربية. فعلى الصعيد الدولي، حدث تغير في بناء القوة في النظام الدولي منذ مطلع التسعينيات، مع بروز الأحادية القطبية، ثم ظهور أنماط جديدة للتعامل بين الدولة العظمى، والقوى الكبرى الأخرى خاصة عودة الصين وروسيا بقوة للمسرح الدولي، والدور المتنامي للاتحاد الأوروبي من خلال بناء تحالفات جديدة، لمواجهة أعداء جدد. وقد كان من عدم توفيق الوطن العربي، أنه أصبح هدفا في الاستراتيجيات المعاصرة للدول الكبرى، تحت شعار محاربة الإرهاب أما على الصعيد الإقليمي، فقد استمر افتقاد مركز الثقل على المستوى العربي العام. لقد تضاعفت الأزمة إلى درجة الانكشاف للمنظومة العربية الرسمية أمام موجات الاختراق والتغلغل الأجنبي واحتلال العراق، وكذلك الخطر الإقليمي المرتبط بإسرائيل والتحديات المرتبطة بصعود الأدوار الإيرانية والتركية، وتراجع دور العمل العربي المشترك. وعودا إلى البلدان التي طالها الخريف، يمكن القول: إن سيادة نظام حكم الحزب الواحد، قد هيأت للانفجار الدرامي العربي قبل خمس سنوات. لقد قضى نظام الحزب الواحد، على مختلف أشكال المعارضة، وفرضت تقاليد غريبة وهامشية مصطنعة على المجتمع بقوة الأمر الواقع، وتم تجريم العمل السياسي، خارج إطار معادلة الحزب الحاكم، وشاخ النظام، ومع شيخوخته، أصبح التكلس والجمود وتعطيل مصالح الناس، القانون العام. عمت المحسوبية والوجاهات والفساد، واقتصر بلوغ المنافع على رجالات السلطة، وغابت السلع الغذائية الأساسية عن الأسواق، وانتشرت البطالة، وتقلصت فرص العمل، وانتفى وجود الطبقة الوسطى، العمود الفقري لأي اقتصاد، وأي إبداع. وكان الأخطر في هذه الانفجارات، أن الهبة، بالطريقة التي عبرت فيها عن نفسها، بدت عفوية وغير منظمة، وكان عمودها الفقري منذ البداية، حتى الأيام الأخيرة، هم الشبان الصغار، وأن دور النخب الفكرية والثقافية، بقي هامشيا ومغيبا، رغم محاولات هذه النخب البارز، في مراحل متأخرة كقادة وموجهين، وكعناصر فاعلة في تقرير مستقبل الحراك. ذلك يعيدنا إلى مسألة مهمة في الفكر السياسي، عن أسباب التحولات الاجتماعية الكبرى، هل هي فعلا نتاج غلبة الفاقة والجوع؟ أم أنها نتاج بروز قوى اجتماعية جديدة؟ أم هي نتاج لنضج سياسي أفقي، يشق طريقه إلى مختلف بنيات المجتمع، من قاعه إلى سفوحه؟ وهل يعني وجود هذه القوانين: الفاقة والجوع، وبروز القوى الاجتماعية المضادة، والوعي السياسي، حتمية التغيير؟ أم أن ذلك مرهون بشروط موضوعية أخرى. الوقائع التاريخية، تجيب بالنفي عن معظم هذه الأسئلة، فليس كافيا أن يتوافر شرط أو أكثر، أو حتى هذه الشروط مجتمعة، ليتحقق انتقال نوعي، من مرحلة إلى أخرى، ولو كان الأمر كذلك، فإن المسطرة تشير إلى وجود عدد كبير من بلدان العالم، مرشحة الآن لتحولات مماثلة كتلك التي أخذت مكانها بالبلدان العربية التي طالها التغيير، وبضمنها بلدان عربية. تؤكد الكاتبة الأمريكية، ثيدا سكوكبول، أن العامل الحاسم في التغيرات الدراماتيكية، يعود إلى ردة فعل أجهزة الدولة ونوعية استجابتها على ما يواجهها من أحداث وتحديات. بمعنى آخر أن مستوى مهارة أداء البناء الفوقي، في التعامل مع الأحداث العاصفة هو الذي يحدد النجاح أو الفشل في تثبيت الأمن، وبعث الحياة لدعائم استقرار النظام. كشفت أحداث السنوات الخمس، أيضا عن أن رفع السلاح في وجه الدولة، من شأنه أن يسهم في شيوع الفوضى، وتهديد أعراض الناس وأرواحهم وممتلكاتهم. وينبغي في هذا السياق التمييز بين الكفاح ضد المحتل، الذي هو في النتيجة توجه نحو بناء المستقبل، وممارسة تقرها شرعية الأمم لحق تقرير المصير، وبين استخدام السلاح ضد الدولة. ففي الأولى دفاع عن النفس ويحظى في الغالب بإجماع وطني، فيصبح الشعب بأسره حاضنة اجتماعية لهذا الكفاح. أما في الحالة الثانية فهو شق لوحدة المجتمع، وإسهام في انهيار الكيانات الوطنية، وأن رفع السلاح، لا يمكن أن يكون بديل المطالب السلمية. فالدولة - حسب رؤية علماء السياسة والاجتماع - هي أرقى ما وصل إليه التطور الإنساني، من تنظيم وإدارة للعلاقة بين أفراد المجتمع الواحد، وانها - والحالة هذه - فوق المجتمع، وقراراتها حتى وإن كانت موضع جدل وخلاف، لكن الدولة في النهاية هي الضامن لأمن المجتمع واستقراره. انهيار الدولة يعني العودة لصيغة المجتمعات البدائية، وتهديد الأمن، وتعطيل مصالح الناس، وهو أمر لا يخدم نهوض المجتمع، ولا يسهم في لحاقنا بالعصر الكوني الذي نعيش فيه. عسكرة الانتفاضات العربية، أدت لشيوع ظواهر الإرهاب، بالشكل الحاد الذي بلغه الآن، وهزيمة الإرهاب تقتضي التمييز بين الثورة والإرهاب، وإعادة الاعتبار للدولة، باعتبارها الضامن لأمن المجتمع ومستقبله واستقراره. ولا شك في أن غياب النخب العربية، عن قيادة حراك الربيع العربي هو السبب في الفراغ المميت، الذي حول حلم الربيع إلى خريف. فمع تكثف هذا الغياب، لم يبق في الساحة العربية، سوى جيل الشباب، من خريجي الجامعات، الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل، دون أمل في مستقبل وحياة أفضل، وقد أملوا في أنهم بحراكهم الملحمي هذا سوف يسهمون في تطهير النفس من أدران الجمود والتكلس، لكن زمنا جديدا من الخيبات المريرة، هو الذي طغى على المشهد العربي، وأودى بالحلم. برزت العوامل الناكسة، المعشعشة، في النفس العربية لعهود سحيقة، وكان التحديث هو السبيل الوحيد لتجاوزها، ومع المرحلة الجديدة، برز الإرهاب بكل صنوفه، وتغولت شرور الطائفية البغيضة، وأمراض أخرى عشعشت في المجتمع العربي، تسببت في العجز والفشل والوهن. تحديث الدول العربية، ومأسستها، وشيوع مبدأ المواطنة، والتماهي مع عصر كوني، سمته الانتصار للعلم والمعرفة والتقانة، هو الكفيل بتوفير الحدود الدنيا لتجاوز الخريف الراهن، وتحويل الليل الحالك، مجددا إلى ربيع عربي حقيقي. يمني يصرخ ضمن المظاهرات المطالبة برحيل صالح مصريون يحتفلون بذكرى ثورة 25 يناير تونسيون خلال الثورة على الرئيس بن علي