يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة الأحد (13 مارس/ آذار 2016)، للموافقة على تعديل على المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب
مشاركة :